توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تهبط إيرادات الصادرات النفطية لمنظمة “أوبك” في عام 2016 بكامله بنسبة 15 بالمئة لتواصل التراجع للعام الثالث على التوالي ومن المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات قبل أن ترتفع في 2017.
يمن مونيتور/واشنطن/رويترز
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تهبط إيرادات الصادرات النفطية لمنظمة “أوبك” في عام 2016 بكامله بنسبة 15 بالمئة لتواصل التراجع للعام الثالث على التوالي ومن المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات قبل أن ترتفع في 2017.
وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في تقرير إنه من المرجح أن يجني أعضاء “أوبك “بما فيهم إيران نحو 341 مليار دولار في 2016 بانخفاض قدره 15 بالمئة عن مستويات 2015 بناء على توقعات أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاج المنظمة. والمرة السابقة التي انخفضت فيها إيرادات الصادرات النفطية لأوبك لثلاث سنوات متتالية كانت في 1983-1986.
ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات صادرات أوبك في 2016 إلى أدنى مستوى لها منذ 2004 حينما بلغت حوالي 295 مليار دولار.
وفي أوائل 2016، لامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 12 عاما قبل أن تتعافى إلى نحو 50 دولارا للبرميل على مدى الشهرين السابقين. وبعد تخمة في المعروض استمرت فترة طويلة من المتوقع أن تستعيد سوق النفط توازنها مع انخفاض الإنتاج وهو ما يجعل التوقعات لعام 2017 أقل قتامة. وأدت انقطاعات في الإمدادات حول العالم بما في ذلك كندا ونيجيريا إلى تسارع وتيرة تعافي أسعار الخام.
وأوضح التقرير أن إيرادات “أوبك” في 2017 من المتوقع أن تبلغ 427 مليار دولار نظرا لزيادة متوقعة في أسعار النفط وارتفاع إنتاج المنظمة وزيادة الصادرات. وبلغ صافي إيرادات الصادرات النفطية لأوبك نحو 404 مليارات دولار في 2015 بانخفاض قدره 46 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ بدأت إدارة معلومات الطاقة رصد البيانات في 1975.
وفي 2015 هبطت أسعار النفط بنحو 35 في المئة أو 20 دولارا للبرميل حيث عانى المنتجون الرئيسيون من أحد أسوأ فوائض المعروض في التاريخ.
وأخفقت محاولات لإبرام اتفاق بين “أوبك” والمنتجين خارج المنظمة لدعم أسعار الخام من خلال تجميد الإنتاج هذا العام حينما طالبت السعودية بأن تنضم إيران إلى الاتفاق.
وفي 2015 جنت السعودية أكبر حصة من الإيرادات وبلغت نحو ثلث إجمالي إيرادات “أوبك” النفطية أو 130 مليار دولار.
وأعلنت إيران صراحة أنها ليست لديها خطط لتجميد مستويات إنتاجها وصادراتها النفطية مع سعيها لزيادة مبيعاتها من الخام إلى مستوياتها قبل العقوبات. وتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ليست معدلة وفقا للتضخم.
