لم يستطع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إخفاء قلقه إزاء المآلات الخطيرة التي تنظر البلاد في ظل أزمة بنيوية شاملة قال إنها “بلغت مداها وإنه لا مناص من سلام شامل (من خلال التفاوض)، أو أن يتم فرض هذا السلام بالقوة”. يمن مونيتور/ تلفزيون بي بي سي/
لم يستطع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إخفاء قلقه إزاء المآلات الخطيرة التي تنظر البلاد في ظل أزمة بنيوية شاملة قال إنها “بلغت مداها وإنه لا مناص من سلام شامل (من خلال التفاوض)، أو أن يتم فرض هذا السلام بالقوة”.
وجاءت استغاثة بن دغر بعد 70 يوماً أمضاها ممثلو أطراف الصراع اليمني في قصر “بيان” الأميري في الكويت أملاً في التوصل إلى اتفاق سلام في بلادهم، ثم عاد الجميع بعدها خالي الوفاض من أي مكسب يذكر.
والأكثر سوءاً من ذلك هو أن تقييم طرفي النزاع لمحصلة هذه الجولة من المشاورات لم يكن متناقضاً فحسب، بل ينفي أيضا بعض ما أورده الوسيط الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيانه الذي أجمل فيه “منجزاتها”، معلناً رفع جلسات المشاورات حتى 15 من الشهر الجاري لدرجة بدا فيها ولد الشيخ في نظر البعض وكأنه يتحدث عن أزمة مختلفة في مكان آخر من العالم.
وكان الوفد الحكومي قد علق على بيان الوسيط الأممي بالقول إنه “لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام، ولم يوافق وفد الحكومة أو يلتزم بمناقشة أي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي ورفضت في حينه، كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو لم يكن محلا للنقاش”.
وأبدى مصدر مقرب من وفدي حركة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام استغرابه مما ورد في بيان ولد الشيخ، ونفى في حديث مع بي بي سي “توقيع الوفدين على بيان بالالتزامات التي أشار إليها المبعوث الدولي”، معتبراً أن ولد الشيخ “تسرع بالإعلان عنها خصوصاً ما يتعلق بنقل مقر لجنة التهدئة والتواصل إلى مدينة الظهران جنوبي السعودية، حيث كنّا نرغب في أن نحصل مقابل ذلك على وقف لإطلاق النار، كما أننا كنّا نأمل في نقل المقر إلى صعدة على الجانب اليمني باعتبارها مسرح العمليات لولا بعض الحجج اللوجستية والفنية”.
خلافات رئيسية
عقدة الرئاسة
يستميت الوفد الحكومي في محاولته الإبقاء على “شرعية” الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي خارج أي نقاش لإمكانات الحل السياسي للنزاع قبل تسليم الحوثيين السلاح الثقيل والانسحاب من المدن والمؤسسات، بينما يصر الحوثيون على أنه لا حل سياسياً للصراع إلاّ من خلال اتفاق على “سلطة توافقية” تشرف على إتمام تلك الترتيبات العسكرية والأمنية، شريطة ألاَّ يكون للرئيس هادي ونائبه الفريق على محسن الأحمر دور رئيسي أو مستقبلي فيها.
معضلة السلاح والانسحابات
ويذكر مسؤول كبير في المؤتمر الشعبي العام لبي بي سي أن الحوثيين “أظهروا مرونة كبيرة في هذه المسألة لكنهم اقترحوا بدلاً من البدء بثلاث محافظات (صنعاء – الحديدة – تعز)، تقسيم محافظات البلاد إلى ثلاثة أنواع (محافظات تحت سيطرتهم – محافظات تحت سيطرة الطرف الآخر – محافظات متنازع عليها)، وطالبوا بأن يتم وضع خطة للانسحابات وتسليم السلاح في كل نوع من تلك المحافظات بما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها.
احتمالات الفشل والحلول البديلة
وعلى الرغم من أن المبعوث الأممي قال إنه تقدم بتصور لخارطة طريق تبدأ بتسليم السلاح وانسحاب الجماعات المسلحة تحت إشراف لجنة عسكرية مستقلة، وتنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأهيل الخدمات العامة وانقاذ الاقتصاد وتدعو إلى حوار سياسي لاستكمال مشروع الدستور ومن ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، فإن عبد العزيز جباري نائب رئيس وفد الحكومة قال إن الوفد “لم يتسلم أي تصور مكتوب بهذا الشأن”.
غير أن سياسياً يمنياً رفيعاً مطلعاً قال لبي بي سي إنه يعتقد أنه في حال انهيار هذه المفاوضات “ربما يكون لدى ولد الشيخ خطة بديلة للحل لكنه لم يشأ الإفصاح عن تفاصيلها في الوقت الحاضر لسببين: الأول، قناعته بأن طرفي المشاورات سيرفضانها سلفاً. الثاني، رغبته في زيارة عواصم القرار والالتقاء بالقيادات مباشرة بما فيها عبد الملك الحوثي (الموضوع تحت العقوبات الدولية) بهدف الحصول على ضمانات لدعم الخطة في حال إعلانها”.
ويرجح دبلوماسيون عرب وغربيون مطلعون على مجريات هذه المشاورات أن يعود ممثلو أطراف الصراع إلى استئنافها في الكويت في الموعد المقرر لها منتصف الشهر الجاري، وربما يحرص كل طرف على ألاَّ يتسرع بإعلان انسحابه منها، لكن هذه المشاورات في النهاية قد لا تسفر عن أي اتفاقٍ لإنهاء النزاع.
غير أن ما يخشاه كثيرون هو أن يؤدي استمرار الجمود في تلك المشاورات أو فشلها إلى ترجيح كفة الحل العسكري رغم ثبوت فشله في تعديل موازين القوة على الأرض أو تحسين شروط التفاوض لصالح أي طرف من أطراف النزاع.
