يمن مونيتور/وكالات
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مستقل) إن نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكر المرصد في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأحد، أن “إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 31.497 فلسطينيًا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته %92 تقريبا من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12.345 طفلًا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافيًا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة”.
وأبرز الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل -بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي. في الوقت ذاته، ما يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأفاد أن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي مانسبته 85% من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف الإسرائيلي المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحون قسرا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.
وأوضح المرصد الحقوقي أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحيًا بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.
وقال إن “إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، يما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي تصب جميعها في إطار تنفيذ إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.
وذكر أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات “كوسيلة وقائية” ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى “تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولين عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم”.
