كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في صندوق النقد الدولي اليوم الأحد عن استمرار مسؤولين في الصندوق بالتعامل مع البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين.
يمن مونيتور/الرياض/متابعات
كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في صندوق النقد الدولي اليوم الأحد عن استمرار مسؤولين في الصندوق بالتعامل مع البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين.
وبررت المصادر ذلك بأن البنك المركزي اليمني لا يزال يعمل، ولهذا السبب لم يتم قطع التعاملات معه.
ويعتبر مجلس الأمن السلطة الحالية المسيطرة على صنعاء انقلابية وفقا للقرار 2216 الذي يطالبهم بتسليم الدولة إلى الحكومة
وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر قد أكد مساء الجمعة، إن حكومته “لن تقبل” ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة(صنعاء) يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني.
وذكر بن دغر، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الأدارة، وفساد السياسات الاقتصادية.
وهاجم رئيس الحكومة المجتمع الدولي الذي يصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين، وقال إن ما وصفها بـ”السياسة البلهاء” وما سميت بـ”الهدنة الاقتصادية” التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.
و أشار بن دغر إلى أن تلك السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيات إنقلابية، وبنك مركزي بتحكم في قراره ما وصفهم بـ”جنرالات الحرب”.
