قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح “الصالح” اليوم السبت أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية في اليمن. يمن مونيتور/الكويت/متابعة خاصة
قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح “الصالح” اليوم السبت أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية في اليمن.
وقال الشجاع لصحيفة (السياسة) الكويتية في عددها الصادر السبت إن خريطة الطريق الأممية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية من ضباط يمنيين محايدين وبمشاركة ضباط من أمريكا وروسيا ومن الكويت وعُمان والجزائر.
وأضاف أن الخريطة تتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن حزبه موافق على خريطة الطريق الأممية وسيوقع عليها عند استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بالكويت في الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري.
وأشار إلى أن الحكومة سيكون لها صلاحيات واسعة واللجنة العليا للانتخابات ستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر ثم تحدد موعد إجرائها، مضيفاً أن “تلك الخريطة طرحت لمزيد من المشاورات ونحن في المؤتمر موافقون عليها”، مشدداً على أنها لا رجعة عنها وستكون منصفة طالما فيها عودة للإرادة الشعبية.
واعتبر “الشجاع” أن أي تراجع أو رفض للخريطة الأممية من قبل أي طرف مشارك في المشاورات الجارية في الكويت سيكون بمثابة انتحار لأنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد الإرادة الدولية والمجتمع الدولي، خاصة وأن الخارطة توفر حماية لكل الأطراف.
واتهم عادل الشجاع التحالف العربي بالتصعيد عسكرياً، معتبراً أن ذلك بمثابة انتحار على اعتبار أن التصعيد لم يعد يجدي في ظل خريطة الطريق التي سلمها ولد الشيخ لجميع الأطراف المشاركة في المشاورات الجارية في الكويت.
ونفى أمس الجمعة وفد الحكومة اليمنية المشارك بمشاورات السلام بالكويت، تعامله “مع أية مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية في البلاد الممثلة في الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ومنها تشكيل حكومة شراكة مع الحوثيين”.
وأضاف بيان أصدره الوفد أن “محاولة شرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به، وأن السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا، وبعد أن ينفذ “الانقلابيون” كل ما عليهم من التزامات”.
وأكد الوفد أن “الخلاف مع الانقلابيين لا زال جوهريا، وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه”.
