قفزت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء بعدما أذكى توقف إنتاج أكبر حقل في ليبيا وهجمات البحر الأحمر المخاوف من أن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط قد يقلص إمدادات النفط العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار أو 3.1 بالمئة لتسجل 78.25 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.32 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 72.70 دولار للبرميل.
وارتفع بذلك الخامان القياسيان للمرة الأولى منذ خمسة أيام في حين سجل الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وقال كريج إرلام كبير محللي الأسواق في أواندا للبيانات والتحليلات “النفط يرتفع اليوم مدعوما باحتجاجات في أكبر حقل نفطي في ليبيا وهجمات جديدة في البحر الأحمر”.
وفي ليبيا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، دفعت احتجاجات إلى إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا.
وصعد النفط كذلك بعدما كثفت القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة يوم الأربعاء، بعد أن امتدت الحرب إلى لبنان باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حركة حماس المدعومة من إيران بضاحية بيروت الجنوبية.
وقال حسن نصرالله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الأربعاء إن اغتيال نائب زعيم حماس “جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها”.
وفي البحر الأحمر، واصلت جماعة الحوثي المتحالفة أيضا مع إيران هجماتها على السفن التجارية مما أذكى مخاوف من احتمال نشوب صراع أوسع بالشرق الأوسط وغلق ممرات حيوية لنقل الخام ومنها البحر الأحمر والخليج.
وفي إيران عضو أوبك، قتل أكثر من 100 شخص في انفجارين وأصيب عشرات في مراسم لإحياء ذكرى القيادي بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي لقي حتفه في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة في عام 2020.
وأكدت أوبك أن التعاون والحوار داخل المنظمة وحلفائها وهو التحالف المعروف باسم أوبك+ سيستمر بعد أن أعلنت أنجولا عضو أوبك انسحابها من المنظمة الشهر الماضي.
وتضم أوبك+ منظمة أوبك وحلفاء منهم روسيا.
في غضون ذلك، أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 12 و13 ديسمبر كانون الأول أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة فيما يبدو بأن التضخم ينحسر في ظل تضاؤل “المخاطر الصعودية” وتنامي القلق إزاء الضرر الذي يمكن أن تلحقه السياسة النقدية “المفرطة في التشديد” بالاقتصاد.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
