رؤية “صالح” إلى المشاورات اليمنية.. رقص على رؤوس الثعابين قبل لدغّة النهاية

قدم حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رؤية للحل السياسي في مشاورات الكويت قبل أيام من رفعها لمدة أسبوعين والعودة مجدداً يوم 15 يونيو. يمن مونيتور/ تقدير موقف/ من عدنان هاشم
قدم حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رؤية للحل السياسي في مشاورات الكويت قبل أيام من رفعها لمدة أسبوعين والعودة مجدداً يوم 15 يونيو.
وتتكون الرؤية التي اطلع عليها “يمن مونيتور” من ديباجة و (11) بنداً للحل، لكنها حاولت ترسيخ بقاء حزب صالح وعائلته وأظهرت تناقضات مع المرجعيات الأساسية للمشاورات في الكويت، التي تتمثل في قرار مجلس الأمن 2216، والحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وأظهرت- أيضاً- حجم الفجّوة بين “صالح” و “الحوثيين”.
قُدمت الرؤية منفردة بعيداً عن إطلاع الحوثيين عليها، بالرغم من كلمات المديح الكثيرة التي تلقاها الحوثيون في خطاب لصالح السبت الماضي أمام الإعلاميين والصحافيين في حزبه.
وتشير الرؤية إلى أن المشاورات التي تجري في الكويت تتم بين ثلاث مكونات رئيسية: “المؤتمر الشعبي وحلفائه، واللقاء المشترك وحلفاءه، وأنصار الله وحلفائهم”.
فيما جاءت مشاورات الكويت بين فريقين الأول: الحكومة اليمنية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (تفكك حزب المؤتمر بعد ما تسميه الحكومة الانقلاب وتحالف “صالح” مع الحوثيين)، وبين وفد مشترك لـ”الحوثي- صالح”.
وهو ما يوضح حجم الشرخ بين الحوثيين وصالح مع انفراد الحوثيين بمشاورات خلفية مع الرياض خلال الأشهر الماضية؛ وحسب مصادر في المشاورات فإن الحوثيين أبدوا موافقة على نقلها إلى “الرياض” لكن ممثليّ صالح يرفضونها بشده.
وقال “صالح” في خطاب له السبت الماضي أنه لا يمكن نقل المشاورات اليمنية إلى الرياض حتى لو استمرت الحرب عشرات السنين. مضيفاً أن القرار 2216 غير قانوني، مستغرباً تعامل المثقفين معه!، مؤكداً عدم اعترافه بالرئيس اليمني المنتخب عبدربه منصور هادي.
وفي الفقرة الثانية يضع “صالح” (11) نقطة يرى أنها تمثل الحل السياسي في البلاد، وقال إن المشاركة الفعالة في مشاورات الكويت تأتي من الأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة، وقال إن على “المشاورات أن تنتج بأسرع وقت ممكن نقاطه الـ(11)”.
وتشمل النقاط( اتخاذ قرار من مجلس الأمن يوقف الحرب بكافة أشكالها، الاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية ممثلة من مجلس رئاسي وحكومة وفاق تضم الأطراف الثلاثة المذكورة في النقطة الأولى (يقصد حزبه وحلفاءه والمشترك وحلفاءه، والحوثيين وحلفاءهم) تمارس السلطة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب، ولايجوز تمديد الفترة الانتقالية بأي حال من الأحوال”.

ما يبحث عنه “صالح”
كما تتضمن تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الحكومة التي ستشكل (حكومة الوفاق) ، على ان يضاف اليها خبراء عسكريون دوليون من الامم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر”. وتكون مهمتها الآتي: “الإشراف على انسحاب جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن، تسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الأطراف، الاشراف على انسحاب القوات الاجنبية من كل أراضي الجمهورية، الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية قبل نهاية “الستة أشهر” وبإشراف رقابة دولية.
وتشير رؤية صالح إلى: “اصدار قرار من مجلس الامن يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وإلغاء العقوبات الدولية على الاشخاص واعتبار كل ما تم في هذا الخصوص كأن لم يكن”. و”تلزم المجتمع الدولي بدعم اليمن” و “الانسحاب من الحدود اليمنية السعودية من الطرفين”، و “تشكيل لجنة تحقيق دولية فيما يتهم فيه التحالف”، و “وقف الحملات الإعلامية”، و “التزام دول مجلس التعاون بإعادة الإعمار والتعويضات”، و “تشرف روسيا والولايات المتحدة وسلطنة عمان والكويت والجزائر على تنفيذ الاتفاق”.
وحسب الرؤية فإن “صالح” يبحث عن:
1-    بقاءه وعائلته التي سقطت في ثورة شعبية عام 2011م، في السلطة اليمنية.
2-    إنهاء مخرجات الحوار الوطني الشامل، والعودة مجدداً بعد ستة أشهر إلى نظام حكم هجين بدون رؤية مستقبلية.
3-    يبحث عن الخروج من طائل العقوبات الدولية المُرهقة مع اقتراب جلسة جديدة لمجلس الأمن في يوليو القادم لمناقشة تقرير جديد لـ”لجنة الخبراء” يظهر صالح خائفاً من تجديد العقوبات لعام آخر.
4-    حسب خطابه السبت الماضي فلا يرغب في تفكيك “الحرس الجمهوري” وقوات “الأمن المركزي” الموالية له.
5-    يبحث عن قرار جديد من مجلس الأمن يُسقط قرار (2216).
6-    يُقدم نفسه و (حزبه) كتيار منفصل ومعتدل بين الحوثيين (المدعومين من إيران)، والمشترك (حسب رؤيته) المدعوم من السعودية، ليحظى بالثقة، ولذلك يسعى جاهداً من أجل إعادة الوئام داخل “حزب المؤتمر الشعبي العام” ودعا أكثر من مره إلى عودته مجدداً وانتخاب نائب حزبه صادق أمين أبو راس رئيساً للحزب، وهي دعوات لم يتم الرد عليها من قبل تيار واسع في المؤتمر الواقف مع “شرعية الرئيس اليمني”.
 
رسائل “صالح” للمجتمع الدولي والرياض
ولايمكن فصل رؤية “صالح” للحل السياسي بـ”خطابه” أمام صحافيين الحزب وناشطوه، إضافة إلى ما ابلغه دبلوماسي غربي إن أي حل سياسي سيستثنيه وأسرته من أي وجود في المستقبل السياسي اليمني ولذلك يريد “صالح” أن يُثبت مدى “قوته” وقدرته على “المرواغة” و “الرقص على رؤوس الثعابين” تارة بالحشد إلى قاعة كبيرة للمؤتمرات تضم أفراد حزبه.
وتشير أيضأ إلى أنه يريد إبلاغ المجتمع الدولي بأنه يملك قراره وحده وحتى وإن قبل “الحوثيون” بأي حل فلن يقبل بذلك ويجب التفاوض معه مباشرة، ففي خطاب السبت (25 يونيو) قال: “لو أن 3 إلى 4 أشقاء من المملكة العربية السعودية جلسوا مع وفدنا لتوصلنا إلى 20 حلاً”، وترفض الرياض لقاء أي ممثلين عن “صالح” وهي إشارة أيضاً إلى لقاءات وفد الحوثيين منذ ديسمبر الماضي مع فريق تفاوضي من “المملكة العربية السعودية”، والذي أعلن عبدالملك العجري عضو المجلس السياسي للجماعة عن فشل تلك المشاورات مع “الرياض” ولم يتم التوصل إلى نتائج خلال تصريح له لـ”نادي الشباب الصحافيين الإيرانيين”- الناطق بالفارسية.
يعيّ صالح- أيضاً- أن المجتمع الدولي يُدرك حاجة الدولة اليمنية القادمة إلى كوادر حكومية لإعادة بناء الدولة اليمنية -الهشة والمدمرة- من جديد وبالتأكيد سيعتمد على رجال دولة هم أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، سواءً الذين ما يزالون مع “صالح” أو الذين يقفون إلى جانب “هادي”، وأن أي عودة للحكومة اليمنية إلى الداخل سيدفع الذين مع “صالح” بأنفسهم للانخراط في الدولة اليمنية الجديدة، ولن يكون له أثر، إضافة إلى أن المجتمع الدولي- الدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية والمشاورات- يرى أن بقاء حزب المؤتمر دون تشظيه مهم جداً في التعددية والتوازن السياسي داخل اليمن، وهو ما يحاول “صالح” استغلاله للبقاء وإزالة العقوبات بحقه وعائلته، حتى وإن كان صورياً ليعيد الكّره مجدداً عندما يتوفر المناخ الملائم كما وفرّه الحوثيون واجتياحهم للمدن من صعدة وحتى عدن ليعود من جديد ككابوس مفزع يظهر كلما شعرت البلاد بالراحة وبدأت بالعودة إلى سياقتها الطبيعية.
لكن المجتمع الدولي يدرك أيضاً هذه الحقيقة في بقاء “صالح” وهو ما تدركه معها “المملكة العربية السعودية”، التي تبحث عن جوار مُستقر من أجل تأمين أمنها القومي فاليمن ليست إلا واحدة فقط من معركة كبرى تُديرها طهران لزيادة نفوذها وهيمنتها في محاولة لاستعادة المجد “الساساني” الذي سقط مع معركة القادسية (636م-15هـ).