يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
أكدت مصادر رسمية، يوم الأربعاء، انتهاء الأزمة التي شهدتها محافظة مأرب بين السلطة المحلية وقبائل يعارضون رفع أسعار المشتقات النفطية.
وقالت المصادر إن المعتصمين فيما عُرف بـ”المطارح” غادرت منطقة “الضمين” في الخط الدولي قرب منشأة صافر الاستراتيجية للنفط والغاز.
وقال مصدر قبلي إنه بناء على وساطة من شيوخ قبائل وتفهم السلطة المحلية تم الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة، يشمل “تأجيل قرار رفع تسعيرة البنزين”.
كما جرى الاتفاق على: تشكيل لجنة رئاسية من الجانب الحكومة والقبائل لبحث ما يترتب عليه القرار من اثر على حياة سكان المحافظة.
ولم يحدد المدة التي تم تأجيل رفع تسعيرة البنزين إليها.
وتجمع المسلحون القبليون في منطقة “الضمين” منذ 18 ديسمبر/كانون الأول قرب الطريق الدولية التي تمر من خلالها ناقلات النفط التي تخرج من المنشأة اليمنية الاستراتيجية. وقتل الأسبوع الماضي ثلاثة جنود بهجوم قبليين، وفي 20 ديسمبر قُتل سائق صهريج، وأحرق صهريج آخر، كما قُتل ثلاثة من المسلحين القبليين أثناء الاشتباكات مع قوات الجيش في “الضمين”.
وسبق أن أعلنت شركة النفط اليمنية فرع مأرب تسعيرة جديدة لمادة البترول، إلى 9750 ريال (6.3 دولار) ريال للصفيحة البنزين سعة 20 لتر، ارتفاعا من 3500 ريال (2.3 دولار) وهو السعر السابق لها منذ سنوات.
وجاء الارتفاع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي جاء بناءً على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها لـ”يمن مونيتور” إن 157 ريال أي واحد سنت أمريكي لا يكفي لإنتاج لتر من البنزين.
وأضاف: فأصبحت قيمة البيع لا تغطي تكلفة الإنتاج لذلك اتجهت الحكومة لتحريك السعر، والذي يعتبر أقل بكثير من باقي المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
اقرأ/ي.. أسعار البنزين أم أهداف أخرى.. من يقف وراء التوتر في مأرب؟
