يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت شركة “غوغل” إنها ستسمح قريباً للمستخدمين بتخزين بيانات تحركاتهم ومواقعهم على أجهزتهم الخاصة بدلاً من خوادم الشركة.
ويقول خبراء التقنية وحماية البيانات إن هذا الإعلان يمهد فعلياً لإنهاء ممارسة المراقبة طويلة الأمد التي سمحت لسلطات إنفاذ القانون بالاستفادة من كمية البيانات الهائلة التي تحتفظ بها الشركة لتحديد مواقع مرتكبي الجرائم والمشتبه بهم.
وتزايد استخدام ما يسمى بـ”أوامر السياج الجغرافي” في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب انتشار الهواتف الذكية إلى جانب تزايد حجم الشركات التي تتعامل مع البيانات الكبيرة مثل “غوغل” التي تقوم بتفريغ وتخزين كميات هائلة من بيانات مواقع مستخدميها، والتي يصبح من الممكن الحصول عليها بموجب القانون عند الطلب بواسطة جهات إنفاذ القانون، بحسب ما ذكر موقع “تك كرانش”.
ويمكن لهذه الجهات استخدام “أوامر تحديد الموقع الجغرافي” لمطالبة “غوغل” وغيرها من الشركات بتسليم المعلومات المتعلقة بأجهزة المستخدمين الموجودة في منطقة جغرافية معينة في وقت معين.
لكن المنتقدين يقولون إن أوامر تحديد المواقع الجغرافية غير دستورية ومطاطة للغاية، نظراً لأن هذه المطالب غالباً ما تتضمن أيضاً معلومات عن أشخاص أبرياء تماماً كانوا قريبين من الموقع وقت ارتكاب الجريمة. وأضافوا أنه حتى المحاكم لا تستطيع الاتفاق على ما إذا كانت أوامر تحديد المواقع الجغرافية نفسها قانونية أم لا.
ولم يذكر إعلان “غوغل” أوامر تحديد الموقع الجغرافي على وجه التحديد، مكتفياً بالقول إن الانتقال لتخزين بيانات الموقع على أجهزة المستخدمين من شأنه أن يمنحهم “مزيداً من التحكم” في بياناتهم.
ويشير خبراء التقنية إلى أن هذه الخطوة ستجبر وكالات إنفاذ القانون على طلب أمر تفتيش للوصول إلى هذا الجهاز المحدد بدلاً من مطالبة شركات التقنية – ومنها “غوغل” – بالحصول على البيانات.
وعلى الرغم من أن “غوغل” ليست الشركة الوحيدة الخاضعة لأوامر تحديد المواقع الجغرافية، إلا أنها كانت أكبر جامع لبيانات الموقع الحساسة، وأول من قام باستغلالها حسبما نشر موقع “تك كرانش” المتخصص في التقنية.
وكان قد تم الكشف عن وصول الشرطة وجهات إنفاذ القانون إلى بيانات مواقع المستخدمين لدى غوغل لأول مرة في عام 2019. وتعتمد غوغل منذ فترة طويلة على بيانات موقع مستخدميها بهدف التسويق والإعلان عن المنتجات المختلفة، وهي البيانات التي جلبت خلال عام 2022 وحده حوالي 80 في المئة من إيرادات غوغل السنوية، بما عادل حوالي 220 مليار دولار.
مراقبة المواقع
ولكن في الواقع، يُعتقد أن مسألة مراقبة المواقع أوسع من ذلك كثير، إذ قامت سلطات إنفاذ القانون في وقت لاحق بتوسيع مطالبها المتعلقة ببيانات الموقع لتشمل شركات أخرى غير غوغل ومنها شركتا ياهو ومايكروسوفت رغم أنهما لم تعلنا عن تلقي أوامر بتنفيذ “السياج الجغرافي” ولم تكشفا عن عدد الطلبات التي تتلقاها للحصول على بيانات مواقع المستخدمين.
وحذرت تقارير سابقة لمنظمات حقوقية من سوء استخدام وكالات انفاذ القانون لمسألة “السياج الجغرافي” وذكروا مثالاً على ذلك إصدار الشرطة في مينيابوليس مذكرة تحديد الموقع الجغرافي لمعرفة الأفراد الذين حضروا الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد، وكذلك متابعة تحركات السيدات الراغبات في الاجهاض بالسفر إلى ولايات لا تجرم هذا الأمر، ما جعل المشرعون الأمريكيون يطالبون غوغل بالتوقف عن جمع بيانات موقع المستخدمين وتخزينها بسبب سوء الاستخدام من جانب الأنظمة والحكومات.
وفي هذا السياق، أظهرت البيانات أن غوغل تلقت 982 أمرًا بتحديد مواقع أشخاص في عام 2018 ثم 8396 أمراً في عام 2019 و11554 أمراً في عام 2020 ما يكشف عن ارتفاع حاد في عدد هذه الطلبات.
وقوبل إعلان “غوغل” عزمها على وقف جمع بيانات مواقع المستخدمين على خوادمها بإشادة حذرة من جانب جهات حقوقية. وقالت مؤسسة الحدود الإلكترونية، التي طعنت في دستورية أوامر “السياج الجغرافي” في المحكمة، في منشور على مدونتها: “في الوقت الحالي، على الأقل، سنعتبر هذا بمثابة فوز”.
وقال ديفيد سيفرت، المدير القانوني لمشروع مراقبة تكنولوجيا المراقبة: “ما أعلنته غوغل يعد خطوة كبيرة في مكافحة تتبع مواقع الأشخاص، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد.. يجب على جميع شركات التكنولوجيا التي تجمع حاليًا بيانات الموقع أن تحذو حذوها وتتوقف عن تسهيل أوامر السياج الجغرافي” حسب ما نشر موقع ياهو.
لكن المؤسسة لاحظت أن هناك طرقاً أخرى وثغرات لا يزال بإمكان غوغل من خلالها تسليم البيانات الشخصية الحساسة لمستخدميها إلى جهات إنفاذ القانون ومنها طريقة قانونية أيضاً تعرف باسم أوامر “الكلمة الرئيسية العكسية” والتي يتم من خلالها تحديد حسابات غوغل المختلفة التي تم من خلالها البحث عن كلمة رئيسية معينة في وقت محدد، مثل ما قبل ارتكاب جريمة الأمر الذي قد يؤخذ كقرينة ضد الشخص صاحب الحساب.
ويقول خبراء التقنية إن ما أعلنت عنه غوغل سيستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذه، حيث لا تزال الشركة تحتفظ بكميات هائلة من بيانات المواقع جمعتها على مدى سنوات مضت والتي يمكن لجهات إنفاذ القانون الاستفادة منها في أي وقت، حتى تقرر غوغل أنها لم تعد ترغب في الاحتفاظ بها.
وفي أحدث تقرير للشفافية لها في عام 2022 قالت شركة “آبل” إنها تلقت 13 مذكرة قانونية تطالب ببيانات لمواقع بعض عملائها، لكنها لم تقدم أي بيانات في المقابل. وقالت الشركة إنها “ليس لديها أي بيانات لتقديمها استجابة لطلبات السياج الجغرافي” لأن البيانات موجودة على أجهزة المستخدمين، والتي تقول آبل إنها لا تستطيع الوصول إليها.
