الأحزاب اليمنية في مأرب تطالب بحصة المحافظة من عائدات النفط وتحذر من الفوضى
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب اليمنية، الجمعة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، محذرة من مخطط خطير يستهدف المحافظة.
جاء ذلك، في بيان مشترك لها، على وقع خلفية رفع السلطات الحكومية أسعار المشتقات النفطية، والتي تسببت حدوث شغب وقطع للطرقات، واندلاع مواجهات بين مسلحين قبليين وقوات حكومية.
ودعت الأحزاب السياسية، المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والابتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة.
كما دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة الشخصيات الاجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد الى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.
وقالت الأحزاب، إن “ما شهدته المحافظة ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف وإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه جماعة الحوثي”.
وأكدت في هذا الشأن، أن “المراهنة على أي مشكلة قد تحدث في مأرب فإنها مراهنة خاسرة وبما أن محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من اليمن ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية”.
وطالب من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ”إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص”.
وشددت على حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العلياء في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العلياء وإعطائهم الفرص التي يستحقونها.
وطالب بيان الأحزاب من مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين.
وذكرت الأحزاب اليمنية، “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن مأرب محافظة نفطية وأنها تستحق اعتماد موازنة خاصة تليق بها وبما يلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله المحافظة ومن حقها الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى”.
