“راصد الالكتروني”… الحوثيون يستغلون كاميرات المراقبة المرورية لفرض ضرائب إضافية على المواطنين

يمن مونيتور/تقرير خاص

تستخدم الحكومات حول العالم كاميرات المراقبة المرورية لتحسين السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور. ومع ذلك، يبدو أن جماعة الحوثي تسعى لانتهاز فرصة استخدام هذه الكاميرات لأغراض أخرى، تتعلق بفرض مزيد من الرقابة والجبايات على المواطنين.

أعلنت إدارة المرور الخاضعة لسيطرة الجماعة الأسبوع الماضي عن بدء تجهيز مشروع نظام “راصد”، لرصد المخالفات المرورية.

وقالت إن نظام “راصد” نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية ستغطي أمانة العاصمة كمرحلة أولى، حيث يتضمن شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للمرور.

ونوّهت أن النظام يتيح تحليل البيانات المرتبطة بالمخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة، وستعمل البيانات المجمعة على إصدار المخالفات بشكل آلي، مما يقلل من الخطأ البشري ويزيد من فعالية عملية المراقبة المرورية.

وإلى جانب فرض المزيد من الضرائب على المواطن يُعتبر هذا الاستخدام الجديد للكاميرات مثارًا للقلق بالنظر إلى دورها الأصلي في ضبط حركة المرور وتطبيق القوانين المرورية.

كما أن الجماعة المسلحة تسعى لفرض مثل هذا النظام بعد ما يقارب تسع سنوات من إدخال البلد في أزمات متواصلة خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويرى مراقبون أن محاولة تطبيق مثل هذه الأنظمة على شعب محروم من أبسط حقوقه له تأثير كبير على حياة المواطن اليومية وتفاقم أوضاعه الاقتصادية الصعبة.

وفي إطار هذا الصراع، يستغل الحوثيون السلطة والتكنولوجيا لفرض مزيد من الضرائب على المواطنين، ومن بين الأدوات التي يستخدمونها هي كاميرات المراقبة المرورية.

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحوثيين قد قاموا بتجهيز كاميرات المراقبة المرورية الموجودة في العاصمة صنعاء لتسجيل لوحات السيارات وتحديد السيارات المخالفة أو التي لم تدفع الضرائب المستحقة.

ويشير خبراء الاقتصاد أن الجماعة المسلحة تبحث عن تعزيز سيطرتها الأمنية للبقاء في السلطة والبحث عن المال دون أي اهتمام ببقية الشعب الذي تحاول القضاء عليه من خلال تجويعه وافقاره.

جمع الضرائب

وفي حين يواصل الحوثيون تجاهل صرف الرواتب المقطوعة منذ نهاية عام 2016، أقروا تعديلا جديدا للقوانين الضريبية والجمركية.

مصدر من صنعاء فضل عدم ذكر اسمه أكد ل “يمن مونيتور” أن هذه التعديلات، ستفتح الباب أمام إغراق السكان، في العاصمة صنعاء، بالجبايات والضرائب الجديدة، الذين لا يملكون اي عائد أو مستحقات من الدولة سوى الضغط الإجباري على دفع الضرائب لهم.

وأكد المصدر على أن الميليشيات تستحوذ على موارد الدولة كافة من عائدات موانئ الحديدة وشركات اتصالات الهاتف المحمول والضرائب التي يتم تحصيلها من التجار، والتي يتم فرضها أيضاً على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى الغرامات التي تفرض على مدارس التعليم الأهلي وعائدات الخصم من رواتب الموظفين في قطاع التعليم ذاته.

وبين أنه وبموجب التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قوانين الضرائب والجمارك والمالية العامة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تنتظر فرض مزيد من الضرائب والجبايات، مضافة إلى الجبايات والرسوم المفروضة من قبل خلافاً للقانون.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية التهرب من تسليم مرتبات الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بحجة عدم توفر إيرادات مالية كافية لذلك.

نظام استخباراتي

يقول الباحث الاقتصاد عبد الواحد العوبلي: من المؤكد أن هذه الوسيلة تحقق مكاسب قصيرة للغاية، لكن دون تقديم خدمات شخصية لشخصية تساهم في زيادة العبء على المواطنين.

ويضيف في تصريح لـ “يمن مونيتور، بشكل عام، النشاط الاقتصادي والاستثماري من خلال زيادة تكاليف المعيشة والإنتاج، لا تعتبر ضرائب تفضيلية أو عادلة من الناحية الاقتصادية، فهي متخصصة في عدم تقديم خدمات حكومية.

يتابع: عموماً ستؤدي زيادة الضرائب إلى زيادة العبء على الأسر والأفراد، مما قد يؤثر على قوة تهمهم على الاستمرار ومستوى معيشتهم.

ونظام “راصد” الجديد هو جزآ من أكبر جهاز أمني استخباراتي أنشأته الجماعة تحت أسم ” شرطة المرور والضبط المروري.

وتقول مصادر أمنية إن ” شرطة المرور والضبط المروري: تتبع بشكل مباشر نجل الأب الروحي للحوثيين حسين بدر الدين الحوثي بعد تعيين نجله على مديرا عاما لما يسمى القيادة والسيطرة.

وتشرف القيادة على وحدات قنص حوثية يتم نشرها تحت أسم المرور، ومختصة بعمليات مكافحة الشغب وتنفيذ عمليات اغتيال، وقد قامت الوحدات ذاتها بسجن المئات من أبناء محافظة إب من قبل الوحدات ذاتها.

ومنذُ إعلان الحوثي في السابع من ديسمبر الجاري العمل على تطبيق نظام “راصد الإلكتروني” لضبط وإدارة الحركة المرورية يشعر المواطنين في صنعاء بقلق متزايد من إنشاء قواعد بيانات هائلة تحتوي على معلومات حساسة عن قطاعات عريضة من السكان، والتي يمكن الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى واستخدامها لأغراض مستقبلية غير متوقعة.