“هيومن رايتس ووتش”: هجمات الحوثيين على السفن التجارية جريمة حرب

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن هجمات الحوثيين على السن التجارية وطواقمها من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية، “تُعد جريمة حرب”.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، إن السفن الخمس التي هاجمها الحوثيون ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية بطواقم مدنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين وهي إذا نُفذت عمدا أو بتهور تُعد جريمة حرب.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر.

وأضاف “يتعين على الحوثيين الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل”.

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استولى الحوثيون،، على “غالاكسي ليدر”، ناقلة سيارات تملكها شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية ومسجلة في البهاما، ولم يُفرج بعد عن الطاقم المؤلف من 25 شخصا، والسفينة لا تزال راسية في المرفأ.

وقالت مصادر لـ”هيومن رايتس ووتش”، إنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين كرهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم للرجال.

ورغم ادعاء الحوثيين بأن السفينة إسرائيلية، إلا أنها مملوكة من شركة بريطانية وتشغّلها شركة يابانية، وكانت وجهتها الهند عندما تم الاستيلاء عليها. لم يقدم الحوثيون أي دليل على وجود أهداف عسكرية على متن السفينة.

والشركة الأم للشركة البريطانية المالكة للسفينة، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، لكن هذا لا يجعل من السفينة هدفا عسكريا مشروعا، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.

كما أشارت إلى أن الأدلة التي راجعتها، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها كانت سفن تجارية على متنها مدنيين، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكرية.

ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014، ارتكبوا انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي، وأذوا مدنيين، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، وهجمات عشوائية على مدنيين وبنى تحتية مدنية، وإخفاء مدنيين قسرا، وفرض حصار تعسفي على مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال بَيْج: “لم يتحمل الحوثيون حتى الآن مسؤولية الأذى الذي سببوه للمدنيين في اليمن. بدل ارتكاب جرائم حرب جديدة، يتعين عليهم التركيز على تحقيق السلام الدائم في بلدهم”.