بضعة أيام تفصلنا عن الـ13 من ديسمبر (كانون الثاني)، ففي مثل هذا اليوم من عام 2018، وفي أجواء طقس شديد البرودة، التقى ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيين في منتجع “جوهانسبورغ” القريب من العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية من الأمم المتحدة، وبحماسة منقطعة النظير من قبل المجتمع الدولي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإعلان نتائج المشاورات التي تمخضت عن جملة تدابير لبناء الثقة بين الجانبين، ولمحت إلى أن عجلة التسوية للأزمة اليمنية بدأت بالدوران، ولكن السؤال الكبير الذي خلَّفته تلك التظاهرة الدولية تمثل في “هل أن الحوثي وسادته في إيران يمكن أن يكونوا على استعداد للعمل من السلام، وما مآلات الظاهرة الحوثية؟”.
شملت التدابير التي تم التوافق عليها في مشاورات السويد، ترتيبات لموانئ ومدينة الحديدة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار عن مدينة تعز. وكانت المشاورات استوعبت قضايا كثيرة أبرزها الملف الاقتصادي، مثل دفع مرتبات العاملين في الخدمة العامة عبر حساب مشترك في فرع البنك المركزي في المدينة، وفتح مطار صنعاء الدولي لوجهات محددة. وشكلت تلك العناصر التي تم بحثها في السويد مدخلاً لقائمة من التوافقات التي ما زالت تنتظر اليوم بعد خمس سنوات من تلك المشاورات وبعد جهود متواصلة قادها التحالف، الإعلان عن التوصل إليها بانتظار أن يقبل الحوثي، مبدأ وقف الحرب والخوض التدريجي في جهود إحلال السلام في اليمن.
في السويد مارس المجتمع الدولي والدول الخمس دائمة العضوية، تحديداً أميركا وبريطانيا، ضغوطاً استثنائية لوقف عمليات التحالف والحكومة اليمنية لتحرير الحديدة من سيطرة الحوثيين، بعد أن كانت “قوات العمالقة” الجنوبية تطوق ميناء ومدينة الحديدة من الجنوب والشمال، وتقف على بعد بضعة كيلومترات عن بوابة الميناء الذي كان ولا يزال يستخدم حتى اليوم نقطة انطلاق للعدوان الحوثي على الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر. أجهضت الضغوط الدولية مشروع التحرير، وأصابت مشروع استعادة الدولة في مقتل، وبقيت الحديدة شريان الحياة الرئيس للمشروع التوسعي الحوثي، وتطورت منذ ذلك الحين أدوات الإرهاب الحوثي وصولاً إلى التهديد أخيراً، بإغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي، بحسب ما نسمعه من قيادات حوثية بارزة.
وأقولها للتاريخ لو أنه أُفسح المجال للعمليات العسكرية في يونيو (حزيران) 2018 لاستكمال أهدافها في محور الحديدة، في لحظة انهزام ويأس الحوثي تلك، لكُنا اليوم نتحدث عن تحولات عميقة في ديناميكيات حرب اليمن، وربما خضع الحوثي المعزول عن إمدادات الأسلحة الإيرانية، لشروط السلام، بخاصة أن التقارير الأخيرة الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة والمصادر الأميركية تشير إلى زيادة كم ونوعية الأسلحة التي زودت إيران الميليشيات الحوثية بها خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن إيران وعملاءها ليسوا في وارد الخوض في خطوات لصنع السلام في اليمن وتحقيق الاستقرار الإقليمي الأشمل، ولكنهما في حرب كر وفر ومساومات وصفقات وعلاقات عامة يبتغى منها التمكين النهائي للمشروع الحوثي في اليمن، بالتالي استسلام كامل المنطقة ودولها لمشيئة نظام الملالي.
وخلال المشاورات في السويد أو تلك الاتصالات المكثفة التي جرت في المنطقة قدمت أميركا عديداً من التعهدات لتحويل مشروع الحديدة إلى نموذج معياري للسلام المتدرج، وتحويل الحديدة إلى عاصمة للسلام تلتقي فيه الأطراف اليمنية للتوافق على أفضل الخيارات للعيش المشترك، وينتقل إليها جهد البعثات الدبلوماسية وتلك التابعة للأمم المتحدة. وما هي إلا أسابيع وتبخرت الوعود، وتكرست فكرة أن الحديدة هي رأس الحربة للمشروع الحوثي البحري الذي تطور بشكل بات معه يهدد جدياً الملاحة الدولية في الممر المائي جنوب البحر الأحمر.
ومنذ اليوم الأول سارعت الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة الحديدة، التي خصصت لها مئات الملايين من الدولارات منذ قيامها، والتي تلخص عملها في شرعنة النشاط الإرهابي الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية انطلاقاً من المدينة الساحلية، وما زالت الأمم المتحدة تصر على بقاء البعثة على الرغم من انهيار اتفاق ستوكهولم منذ اليوم الأول. وفي المقابل فشلت آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق، والتي تعمل انطلاقاً من جيبوتي، في تنفيذ التفويض الذي قامت على أساسه، فيما ترد الأسلحة الإيرانية تباعاً إلى الحوثي عبر الحديدة أمام مرأى ومسمع العالم.
أي سلام يصنعه الحوثي؟
في ردي على سؤال تلقيته في الأسبوع الأول للاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، حول إمكانية التدخل الحوثي، أشرت إلى أن الميليشيات الحوثية تعمل بتوجيه من طهران، وإنها خلال الأسابيع القليلة التي سبقت حرب غزة أجرت مناورات وتدريبات في شواطئ الحديدة. وأكدت أن الجهد العسكري الحوثي سيتركز على القرصنة المسلحة على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر عبر موانئ الحديدة والجزر اليمنية، مع استخدام الصواريخ والمسيرات لتعطيل الممر الملاحي. واليوم يواصل الحوثي استعراض قدراته العسكرية في تحد سافر للقانون الدولي وسلامة الملاحة الدولية.
ويقول تقرير فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات حول اليمن في مجلس الأمن، والصادر بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الحوثيين عرضوا في سبتمبر (أيلول) الماضي أحدث الترسانات العسكرية التي حصلوا عليها من إيران في كل من الحديدة وصنعاء، مع التركيز على تعزيز قدراتهم البرية والبحرية بما في ذلك تحت الماء، فضلاً عن قدراتهم الجوية من صواريخ ومسيرات. ويضيف التقرير أن الحكومة اليمنية اعترضت شحنات من الطائرات المسيرة ومحركاتها ذات المصدر الإيراني وأطنان من السلائف الكيماوية الخاصة بصناعة المتفجرات، ومركبات لدفع الغواصين، وهو مؤشر إلى التوجهات الحوثية الخطيرة جنوب البحر الأحمر، فإن قراءة خبراء التسلح الدوليين تؤكد أن ما اعترضته الحكومة اليمنية ما هو إلا قمة جبل الثلج من التدفق الهائل للأسلحة ومكوناتها عبر ميناء الحديدة وعبر الأراضي التي تسيطر عليها القوى المتصارعة والمنضوية في مجلس القيادة الرئاسي.
وتؤكد التقارير الإعلامية من واشنطن أن إيران استفادت من الهدنة المتواصلة منذ عام ونصف العام في الحرب اليمنية، ومن تطبيع العلاقات مع السعودية لإرسال مزيد من التعزيزات والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وتحديداً في المجال البحري، من دون رقابة تذكر. واتضح ذلك جلياً في استخدام الحوثيين الصواريخ المضادة للسفن أخيراً. الموقف الأميركي الذي أعلنه مستشار الأمن القومي أكد أن واشنطن تتشاور مع حلفائها لتحديد الرد المناسب على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. ويبدو أن واشنطن تعمدت عدم الرد على الهجمات الحوثية خشية استدراجها إلى تصعيد خطير في المنطقة، ومن أجل منح فرصة لنجاح الجهود التي يبذلها التحالف للتوصل إلى اتفاق نهاية الحرب مع الحوثيين.
بين خيارات الردع واللاردع
ويرى المراقبون أن إحجام الإدارة الأميركية وعدم ردعها للقرصنة الحوثية في البحر الأحمر أدى إلى فتح شهية الحوثيين وتوصلهم إلى قناعة بأنهم سيصنعون ما يريدون من دون مواجهة تذكر، ولهذا واصلوا خلال الأيام الماضية نهج البلطجة من دون رادع، على رغم الرسائل المتبادلة بين أميركا وإيران من جهة والدول العربية وإيران من جهة أخرى، إذ إن الأخيرة تصر على أنه لا علاقة لها بالتصعيد الحوثي، وأن حلفاءها يتخذون قراراتهم بشكل مستقل. ومع هذا فإن عديداً من التصريحات التي صدرت عن رموز نظام الملالي تؤكد أن الحوثيين حصلوا على موافقة أسيادهم في طهران في بداية نوفمبر الماضي، على تنفيذ أعمال عسكرية “منضبطة” في إسهام منهم ضمن جهود “محور المقاومة” لهزيمة إسرائيل.
ويتهم الجمهوريون إدارة الرئيس بايدن بالضعف الذي أدى إلى تشجيع الحوثيين وتماديهم في أعمالهم المهددة للأمن البحري الدولي. ويطالب الجمهوريون بإعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، التي أخرجهم منها الرئيس بايدن عقب وصوله إلى البيت الأبيض قبل ثلاث سنوات، فيما ترى الإدارة أن إعادة الإدراج ستعوق جهود السلام في اليمن، بخاصة المحاولات الجارية منذ فترة بقيادة التحالف لإقناع الحوثيين بخطة لوقف الحرب اليمنية.
واكتفت الإدارة خلال اليومين الماضيين بتفعيل مزيد من العقوبات للأفراد والشركات المالية وشركات النقل البحري التي تعمل لصالح نقل الأسلحة ومكوناتها، والمنتجات النفطية الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن. وتضع الإدارة الأميركية نصب أعينها العمليات العسكرية في غزة والتوقعات بانتهائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي ستوقف استفزازات عملاء إيران في المنطقة.
وبانتظار انحسار حرب غزة هناك عديد من البدائل للتعامل مع الوضع في حال أخفقت الجهود التي يقودها التحالف لوقف الحرب في اليمن، ومن بينها تعطيل العمل في ميناء الحديدة، وقطع شريان الإمداد المتواصل للحوثيين، والسماح للمقاومة الوطنية بمعاودة عملياتها العسكرية في محور الحديدة، وتفعيل القوات البحرية اليمنية وقوات خفر السواحل لمكافحة تهريب العصابات الحوثية، فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثي في حال رفضه لفكرة السلام، إذ سيكون من المستحيل ردع الحوثي في حال استكملت طهران إعداده لمعركة طوفان الأقصى القادمة من صنعاء.
*نشرت أولاً في: اندبندنت عربية
