يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المركز الأمريكي للعدالة إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمر هذا العام، والعديد من الدول تشهد تصاعدًا غير مسبوق للانتهاكات في ظروف إنسانية صعبة، بالتوازي مع غياب مريب لدور المجتمع الدولي الذي أظهر عجزًا مُخيبًا لآمال الضحايا.
وأشار إلى أن ملايين الأفراد يعانون من حرمان للحقوق الأساسية ويواجهون تهديدات جدية وخطيرة لا سيما في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا، بل إن الانتهاكات التي يتم رصدها ومتابعتها تُظهر إمعانًا من قبل الجهات التي تقوم بها على حساب أرواح وسلامة الضحايا الأبرياء وبشكل أخص الفئات الضعيفة المُقر لها حماية خاصة وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وأكد أن اليمن لا يزال يعاني من تحديات جمة على مستوى حماية حقوق الإنسان وتمتع الأفراد بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي، في ظل استمرار الصراع منذ نحو تسع سنوات وتدخل العديد من الأطراف الإقليمية.
وأضاف أن تدخل بعض الأطراف الإقليمية شجع الميليشيات المسلحة لا سيما جماعة الحوثي في انتهاك حقوق المدنيين عبر عمليات القتل المباشر والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة وملاحقة النشطاء والصحفيين والخصوم، إلى جانب وقف الرواتب في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي منذ عام 2016 حتى هذا اليوم.
وأوضح أن تلك الانتهاكات ساهمت في تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد بشكل مقلق بسبب حرمان مئات آلاف الموظفين من رواتبهم، يُضاف لذلك مصادرة الأموال والشركات والممتلكات أدى إلى هروب رؤوس الأموال للخارج وترك آلاف الموظفين الذي كانوا يعملون في تلك الأماكن دون عمل ما ضاعف من معاناة أسرهم، كما أن تقييد حرية التنقل والتعبير عن الرأي، الأمر الذي ساهم في تردي الأوضاع الحقوقية والإنسانية في البلد الذي يعاني من تحديات جمة وفي مقدمتها عدم توصل الأطراف إلى اتفاق سلام شامل.
يؤكد (ACJ) على أن موافقة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للظروف المعقدة التي تشهدها تلك الدول وغيرها بمثابة اختبار حقيقي لجدوى اتفاقيات حماية حقوق الإنسان في ظل الدور السلبي للمجتمع الدولي عن إلزام تلك الأطراف المُنتهكة لما أُجمع عليه من نصوص توجب حماية الأفراد.
يختتم المركز الأمريكي للعدالة بيانه بالإشارة إلى أن المجتمع الدولي مطالب من باب أولى في هذا اليوم بإظهار دوره الفعلي ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية حقوق الإنسان عبر تفعيل آليات الحماية الدولية التي نص عليها القانون الدولي، إلى جانب ممارسة كافة أشكال الضغط على الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان وترتكب الفظائع بحق الأفراد لوقف ممارساتها التي تُشكل في مجموعها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية.
