دعوات حقوقية لمحاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكّدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأحد، وقوفها الكامل مع الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى سواء ممن تم الإفراج عنهم أو ممن لا يزالون مغيبين في المعتقلات حتى نيل جميع حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل.
وقال الهيئة في بيان إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي ولا يزال الآلاف من اليمنيين معتقلين سياسيا في غياهب السجون، ومنهم من لا يزال مخفيا قسريا منذ سنوات طويلة.
وتابعت: “من المؤسف أن تأتي هذه المناسبة وحقوق الضحايا اليمنيين مهدورة في السجون والزنازين الانفرادية كسلوك منهجي وكثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع”.
وأشار البيان أن ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريا لا يزالون يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك القوانين الدولية.
ولفت إلى أنه يتم احتجاز الآلاف من اليمنيين تعسفياً كل عام بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم، حيث سجنوا دون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة.
وشدّدت الهيئة في البيان، على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، مشيرة إلى أنها مطالب حقوقية نصت عليها جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
