يمن مونيتور/ أ ف ب
اتفق الاتحاد الأوروبي، على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حسبما أعلن المفوض تييري بريتون.
وأعلن المفوض المكلف الشؤون الرقمية الفرنسي عبر منصة إكس التوصل إلى “اتفاق سياسي” بشأن تشريع يهدف إلى تشجيع الإبداع في أوروبا في هذه التكنولوجيات المتقدمة، مع الحد من إساءة استخدامها المحتملة.
وأضاف بريتون “مع إبرام الاتفاق السياسي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي اليوم، يصبح الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي”.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن هذه اللوائح التي تتم متابعتها عن كثب على مستوى العالم، لن تؤثر على كبار المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل “ميتا” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”أوبن إيه أي” فقط، بل ستطال التكنولوجيا التي ستستخدم هذه الأنظمة في القطاعات التعليمية والصحية والبنكية، وحتى الأنظمة التي قد تستخدم في المجالات القضائية والقانونية.
ويتضمن التشريع الجديد قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقق من أنها لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر، كما أنه سيحدد المعايير لتسخير الفوائد المحتملة لهذه التقنية والحماية من مخاطرها مثل: أتمتة الوظائف أو نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتعريض الأمن القومي للخطر.
ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور ببضع الخطوات النهائية لإقرارها بشكله النهائي، لكن الاتفاق السياسي عليه يعني أن الخطوط العريضة تم تحديدها.
وركز صناع السياسات الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون أو تشغيل الخدمات الحيوية في قطاعي الطاقة والمياه.
وسيتعين على الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “تشات جي بي تي” أو تلك التي تنشئ صورا يتم التلاعب بها توفير متطلبات أكبر للشفافية، والكشف للناس أن هذا المحتوى النهائي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب مسودة التشريع.
وسيضع التشريع الجديد قيودا على برامج التعرف على الوجه من قبل أجهزة إنفاذ القانون والحكومات، مع وضع استثناءات ترتبط بالأمن القومي، وقد تواجه الشركات التي توفر هذه البرمجيات بما ينتهك اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 7 في المئة من إجمالي مبيعاتهم العالمية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن القانون الجديد يرحب به باعتباره اختراقا تنظيميا، إلا أن هناك أسئلة حول فعاليته، إذ أن بعض اللوائح ستدخل حيز التنفيذ بعد 12 أو 24 شهرا، وهي فترة زمنية طويلة بالنسبة للذكاء الاصطناعي الذي يشهد تطورا متواصلا.
كما لا تزال آليات التنفيذ غير واضحة، إذ أن القانون سيشمل 27 دولة ويتطلب تعيين خبراء جدد في وقت تعتبر فيه الميزانيات محدودة.
