دخلت مشاورات السلام اليمنية المقامة بالكويت، اليوم الأربعاء، شهرها الثالث، بانتظار “خارطة طريق” اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد إخفاق مشاورات استمرت 60 يوما، من تحقيق أي تقدم جوهري، في جدار الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عام، ويراها مراقبون “خارطة طريق غير معبّدة”. يمن مونيتور/ صنعاء/ الأناضول
دخلت مشاورات السلام اليمنية المقامة بالكويت، اليوم الأربعاء، شهرها الثالث، بانتظار “خارطة طريق” اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد إخفاق مشاورات استمرت 60 يوما، من تحقيق أي تقدم جوهري، في جدار الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عام، ويراها مراقبون “خارطة طريق غير معبّدة”.
ولم يكن أمام المبعوث الأممي الذي رعى جولات مشاورات مباشرة وغير مباشرة لم تلامس جوهر الأزمة اليمنية، سوى طرح” خارطة طريق” لكنه لم يعلن صراحة إن “كانت مطروحة للنقاش أم للتنفيذ”، كما لم يتطرق أيضاً إلى أبرز العقبات التي ستعترضها وهي” الجدول الزمني”، وهو ما أثار تشاؤما وخيبة أمل في الشارع اليمني.
وفي مداخلته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو-كونفرانس)، أمام مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، قال ولد الشيخ، إنه بصدد طرح خارطة طريق على أطراف الصراع، وأنه اهتدى إليها عقب”محادثات مكثفة” مع الطرفين( الوفد الحكومي من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى)، استمع خلالها بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، وأن الخارطة تتضمن” تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”.
ويتضمن تصور الخارطة “إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216 (لعام 2015) وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني”.
وينص قرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ أواخر عام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
وبموجب الخارطة، تتولى حكومة الوحدة الوطنية ـ سيكون الحوثيون وصالح شركاء رئيسيين فيهاـ ، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات، وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا لبيان صحفي صادر عن المسؤول الأممي، في وقت سابق اليوم.
وانتقد مراقبون الخطوة التي قام بها ولد الشيخ، لحل النزاع اليمني، وقالوا إنها “لا تقضي على الأسباب التي أدت إلى الحرب، بل ترحلها، فهي خارطة لطريق غير معبّد ولا ملامح له”.
ويرى نبيل الشرجبي، استاذ علم إدارة الأزمات الدولية في جامعة الحديدة الحكومية باليمن، أن “المبعوث الأممي، اتبع إستراتيجية هي أضعف ما قدمته الأمم المتحدة في ادارة الصراعات بالعالم، وظهر ضعيفاً ولا يمتلك القدرات”.
وتابع الشرجبي في حديثٍ للأناضول، عبر الهاتف ” كان (ولد الشيخ) يطلب من الأطراف المتنازعة تقديم رؤاها، وقام باستخلاص خارطة، لم يكن لديه قدرة على طرح رؤىً جديدة تمكنه من طرح خارطة استراتيجية مزمّنه”.
وذكر أن “الجميع متفق على تلك الرؤى التي طرحتها الخارطة منذ اليوم الأول للمشاورات، لكنهم مختلفون على أي النقاط ستنفذ في المقام الأول، وكان يجب عليه جدولتها بشكل واضح”.
ويعتقد الأكاديمي اليمني، أنه “إذا كان المبعوث الأممي يتحدث عن القرار 2216 دون أن يسبق ذلك انسحاب للمليشيا من المدن وتسليم السلاح، فذلك يعد انتصاراً غير عادي للحوثيين، واعترافًا من المجتمع الدولي بانقلابهم، ولن تتمكن الحكومة الجديدة بعد ذلك من استلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب، بل ستتحول إلى جماعة متمردة”.
ومنذ انطلاق مشاورات الكويت في 21 نيسان/أبريل الماضي، يؤكد الوفد الحكومي استعداده للدخول في شراكة مع الحوثيين وحزب صالح، ولكن بعد “إنهاء أسباب الانقلاب وانسحاب المليشيا من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة”، فيما يشترط وفد (الحوثي/صالح)، “تشكيل حكومة وحدة وطنية في المقام الأول يكونون شركاء فيها وهي من تتولى ترتيب الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل للدولة”.
وعلى الرغم من إعلان المبعوث الأممي أن خارطة الطريق “ستعيد الأمن إلى اليمن” وستشكل “بارقة أمل للشرق الأوسط” الذي يعيش تجاذبات سياسية إقليمية ودولية، حسب تعبيره، إلا أن مراقبون، يرون أنها “حل ترقيعي لتغطية فشل المشاورات”.
ويرى مطيع دماج، وهو عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني (آذار/مارس 2013 ـ كانون ثان/يناير 2014)، أن “المجتمع الدولي لم يحسم أدواته في النزاع اليمني، وبدلاً من إعلان فشل المشاورات في تحقيق أي تقدم على مدى شهرين كاملين، كان لا بد من إنزال خارطة طريق أممية، تكون سببا لرفع المشاورات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك”.
ولفت دماج، وهو أيضا قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، في حديثٍ للأناضول، أن “هناك ترتيبات لدى المجتمع الدولي لقرار جديد لا يلغي 2216، ولكن يتجاوزه في بعض النقاط التي لم تستطع القوى على الأرض تنفيذها، فالأمم المتحدة تلجأ في عدد من البلدان إلى تفريغ قراراتها السابقة من مضمونها، وهذه حلول لا تصنع شيئا سوى نقل الصراع إلى أفق جديد”.
وذكر، أن الخارطة ستكون”هشة” لان طرف الحرب الداخلي “لا يسعى إلى سلام دائم في اليمن، والتسوية ستكون أبعد وأفشل وتعزز أسباب الحرب والطابع الاجتماعي للمعركة، متوقعا، أن تدخل المؤسسة الرئاسية في حالة شلل”.
و لم تتطرق الخارطة الأممية، في ملامحها الأولية التي أفصح عنها المبعوث الأممي، أمس، إلى وضع مؤسسة الرئاسة، وهو ما جعل وفد (الحوثي/صالح) في المشاورات يسارع، بعد ساعات، إلى إعلان رفضه ضمنيا لها، والتأكيد على تمسكه بالقضايا الجوهرية التي تناقشها المشاورات ومنها مؤسسة الرئاسة.
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من وفد الحكومة اليمنية في المشاورات حول الخارطة الأممية، رغم طرح المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، مساء الثلاثاء، 4 نقاط، قال إن “خارطة الحل ينبغي أن تشملها”.
وذكر اليماني، في كلمة له خلال جلسة الإحاطة المفتوحة حول الوضع اليمني “خارطة الحل المرتقبة يجب أن تشمل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل، والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية، وخروج كافة مليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، والغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية”.
واستطرد قائلا “إضافة إلى عودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها، وتصحيح كافة الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة، الناتجة عن الانقلاب”، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
