تقرير لجنة العقوبات: تعاظم قوة ومكاسب الحوثيين تجعل السلام غير وارد ولا مستدام
يمن مونيتور/ خاص
كشف تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، عن انتهاكات كبيرة للحوثيين وضربه للسلم في اليمن وتقسيمه البلد إلى بلدين اثنين سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن تعاظم قوة ومكاسب (الحوثي) عسكريا واقتصاديا وسياسياً يجعل السلام معه غير وارد ولا مستدام.
وقال التقرير الصادر بداية الشهر الجاري، إن النزاع في اليمن بحسب ما وصفه بعض المحللين بأنه “هدنة غير رسمية”، على الرغم من تصاعد استفزازات الحوثيين للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية حلت محل الحرب العسكرية وبدأ الحوثيون بتطبيق مجموعة مدروسة من التدابير القسرية المتمثلة بالقطاعات الجوية والبرية والبحرية لشل نشاط الحكومة ومنعها من أداء وظائفها.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفط الخام في اليمن أدت إلى خسارة الحكومة اليمنية مليار ومائتي مليار دولار سنوياً
كما تسبب التحول في الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة إلى خسارة الحكومة إيرادات تقدر بستمائة وسبعة وثلاثون مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023، في حين حقق الحوثيين مكاسبا مالية كبيرة.
وأشار إلى إن “جموع خسائر الحكومة بسبب منع الحوثيين استيراد الغاز المنزلي من شركة صافر في محافظة مأرب، تُقدر 64 بأربعة وستون مليار ريال سنوياً.
وقال التقرير، إن “الحوثيون يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين.
ووثق فريق الخبراء، انتهاكات ضد الحقوق الإنسان والقانون الدولي، ارتكبها الحوثيون في عدة أمور مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وسوء معاملة المهاجرين، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي والجنساني،
ووفقا للتقرير، فإن الحوثيون يواصلون سياستهم التصعيدية المحسوبة، وقد يكثفون من هجماتهم على عدة جبهات داخلية لحل مشكلة دفع الرواتب لكنهم سيلتزمون بوجه عام بإطار التقارب السعودي الإيراني.
كما “لا يزال الحوثيون يرفضون إجراء أي محادثات مع الحكومة اليمنية وهم مصرون على مطالبهم مثل دفع الرواتب وزيادة الرحلات إلى مطار صنعاء”.
و يرى فريق الخبراء، أن الحوثيون سيحاولون الاستفادة من الوضع الحالي ودفع الأطراف الأخرى إلى الاعتراف بهم ككيان شرعي، الأمر الذي من شأنه عزل الحكومة اليمنية ووضعها في موقف ضعيف.
ويرى فريق الخبراء أن النزاع في اليمن هو عملية طويلة الأمد، وأن التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب.
وأوصى الفريق مجلس الأمن بالعمل على تثبيت الهدنة غير الرسمية، ومنع عودة المواجهة العسكرية لتمهيد الطريق لوقف رسمي لإطلاق النار، وصياغة وتنفيذ تدابير تدريجية متبادلة لبناء الثقة، لحل أزمة دفع الرواتب ورفع الحصار عن تعز والسماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط، وضمان مشاركته في أي مفاضوات، ووضع رؤية مشتركة لوحدة اليمن تشمل هيكلاً سياسياً وإدارياً مناسباً.
