قال تقرير رسمي، إن ديون اليمن وصلت إلى مستويات تنذر بالخطر، ما يضع الحكومة أمام مأزق العجز عن السداد، لاسيما في ظل عدم قدرتها على توفير تمويل، مع انخفاض الإقبال على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، مقارنة بالسنوات السابقة. يمن مونيتور/عدن /العربي الجديد
قال تقرير رسمي، إن ديون اليمن وصلت إلى مستويات تنذر بالخطر، ما يضع الحكومة أمام مأزق العجز عن السداد، لاسيما في ظل عدم قدرتها على توفير تمويل، مع انخفاض الإقبال على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، مقارنة بالسنوات السابقة.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 94.4% خلال العام الماضي 2015، بينما تبلغ نسبة الحدود الآمنة المتعارف عليها 60%.
ولفت التقريرإلى أن الحكومة بين خيارين: إما هيكلة الدين الداخلي وطلب الإعفاء من الدين الخارجي، أو العجز عن السداد.
وأوضح أن رصيد الدين العام ارتفع من حوالي 4.73 تريليونات ريال يمني (22.1 مليار دولار) عام 2014 إلى 5.56 تريليونات ريال (25.9 مليار دولار) عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 17.3%.
وذكر أن الاعتماد على الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع تعليق معظم القروض الخارجية، أدى إلى زيادة نسبة الدين المحلي إلى 73.4% من إجمالي الدين العام في 2015، مقارنة بنحو 67% عام 2014.
وقال وزير التخطيط، محمد الميتمي، في كلمة افتتاحية للتقرير، إنه تم الاعتماد على الدين العام على نحو مفرط لتمويل الفجوة المزمنة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن معظم الاقتراض الجديد يتجه لسداد أقساط وفوائد الدين العام، وليس لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي، حيث شكلت مدفوعات الفائدة على الدين العام 70.7% من إجمالي مصادر تمويل عجز الموازنة العامة عام 2015، ومثلت 30.7% من إجمالي النفقات العامة.
وأكد وزير التخطيط، أنه ينبغي العمل على استئناف صادرات النفط والغاز ورفع تعليق دعم المانحين، وإعادة هيكلة الدين العام المحلي والخارجي لإنقاذ الاقتصاد.
