يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء، على ضرورة على تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الدولة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية من الانهيار جراء استمرار توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين.
جاء ذلك، خلال لقاءه قيادة وزارة المالية، في العاصمة اليمنية عدن، لمناقشة تحديات المالية العامة والإجراءات المتخذة لتحسين الموارد والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات العامة وخاصة تنمية الإيرادات وضبط الانفاق وبما يتسق مع الالتزامات مع المانحين وفي مقدمة ذلك السعودية والإمارات وكذا ضوابط المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاقـ، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية خانقة مع استمرار توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ التصدير منذ أكثر من عام، إضافة إلى تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة تجاوزت 60 في المائة، وهو ما تسبب في تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعدد من موظفي الجهات الحكومية، والتأخر في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
ورغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية، إلا ان سعر الريال اليمني تراجع أمام العملات الصعبة، خلال الأشهر الأخيرة قبل أن يصل سعر الدولار الواحد حالياً إلى 1520 ريالا وهو أعلى سعر يصله منذ تعيين القيادة الحالية للبنك المركزي اليمني بعد أن كان تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال.
