رفضت دولة قطر، مساء السبت، “الزج باسمها” في الحكم الصادر عن محكمة مصرية ضد الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ومساعديه، وعدد من الإعلاميين، في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر”، واصفة الحكم بأنه “سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق”.
يمن مونيتور/ الدوحة/ متابعة خاصة
رفضت دولة قطر، مساء السبت، “الزج باسمها” في الحكم الصادر عن محكمة مصرية ضد الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ومساعديه، وعدد من الإعلاميين، في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر”، واصفة الحكم بأنه “سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق”.
وقال السفير أحمد الرميحي، مديرُ المكتبِ الإعلاميِ بوزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، إنه “على الرغم مِن أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ غير بات، إلا أنه عار عن الصحة، ويجافي العدالةَ والحقائقَ، لما تَضمنهُ من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر”.
وأضاف “الرميحي”، أن تهمةَ التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيينَ “مرفوضة من أساسها ومستغربة”.
وقال إنه “ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدتهُ المحاكمُ المصريةُ، خلال العامينِ الماضيين، من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهمين تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية”.
وشدد، أن مثل هذه الأحكام “تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم، ولا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة، وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية”، على حد تعبيره.
وهذا هو أول تعليق رسمي يصدر من السلطات القطرية تعليقا على هذه القضية منذ أن أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، محمد مرسي، و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في تلك القضية في سبتمبر/أيلول 2014.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.
كما قضت بالسجن (25 عاما) لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة “مصر 25” المغلقة حاليا).
ويحق للمدانين في القضية الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، حسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (أولي 40 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي تنتظر النطق بالحكم.
