حزب الإصلاح يقول إنه يطالب بسلام عادل وشامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حذر قيادي في حزب الإصلاح اليمني، السبت، من خطورة تشجيع تعدد الجيوش بدلاً من تشجيع التعددية السياسية،

وقال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، إن الإصلاح يمد يده لكل القوى السياسية، المؤمنة بمشروع استعادة الدولة، من أجل الجلوس للتحاور والمصالحة.

ودعا الجميع إلى الجلوس للاتفاق على قاعدة استعادة الدولة، وتناسي خلافات الماضي، أو على الأقل تأجيلها.

وبيّن الهجري أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري للنظام السياسي، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن النظام السياسي في اليمن يقوم على التعددية السياسية.

وأوضح أن الأحزاب أثبتت جدارتها في العقود الماضية، وخاضت العمليات الانتخابية، وكانت في السلطة والمعارضة، ولها دور كبير، وكانت ولا زالت الحامل السياسي للشرعية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي.

وأرجع خفوق بريق الأحزاب في السنة الماضية إلى اتجاه الأنظار نحو مكونات مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً اتحاد القوى المنضوية فيه أمرا إيجابيا، لكنه أبدى أسفه أن يتم تهميش دور الأحزاب.

ونبه إلى خطورة تشجيع تعدد الجيوش بدلاً من تشجيع التعددية السياسية، مشيراً إلى مخاطر تعدد الجيوش على بنية الدولة واستقرارها والنسيج المجتمعي، إذا لم تُضبط هذه الجيوش وتوحد تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، حتى لا تكون عامل خطورة مستقبلية، معيداً سبب حدوث انهيارات وحروب في البلاد، إلى توزع القوة بين أطراف متشاكسة، وجماعات مسلحة مثل مليشيا الحوثي، التي أحدثت النكبة التي نعيشها.

وأعرب رئيس برلمانية الإصلاح عن تفاؤله بقيام مجلس القيادة الرئاسي بتوحيد كل الكيانات في مواجهة مليشيا الحوثي، من أجل استعادة الدولة سلماً أو حرباً.

واعتبر أنه من الخطأ التعامل مع الأحزاب السياسية أنها قد انتهت، لأن هذا الطرح مجافٍ للحقيقة.

وتابع: “الأحزاب السياسية موجودة، صحيح أنه أصابها ما أصاب الوطن من وهن وشتات في صفوف أبناء اليمن، ولكن هذا لا يعني أنها انتهت”.

وحذر الهجري من التبشير والاحتفاء من البعض باختفاء الأحزاب، لأن البديل هي جماعات العنف، إذا لم يعاد الاعتبار للحياة السياسية، مبيناً أن البديل مخيف.

وعبر رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عن تقدير الحزب لأي جهد من المجتمع الدولي أو من الأشقاء في السعودية وعمان أو غيرها لإحلال السلام في اليمن، وإيقاف الحرب المفروضة على اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي، موضحاً أن الشرعية والقوى السياسية تسعى للسلام وتتمنى أن تنتهي الحرب، دون أن يكون السلام مكافأة لمليشيا الحوثي.

وأكد أن السلام المطلوب هو سلام عادل وشامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة، ويضمن عدم إعادة الحرب من جديد.

وشدد على أن يحافظ السلام المرتقب على المركز القانوني للدولة، ويفضي إلى سحب السلاح من المليشيا، حتى لا يكون سلاماً ملغوماً يفتح باباً جديداً للصراع، وأن يكون سلاماً يحافظ على وحدة البلد وسلامته وسيادته.

وقال إن أي تفاوض يجب حصره بين جهتين هما الشرعية ومليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن الأشقاء يبذلون جهوداً لتقريب وجهات النظر، حتى يجلس الطرفان للتفاوض، كون الحرب بين مليشيا الحوثي والشعب اليمني.

ودعا قيادة الشرعية لإشراك الأحزاب السياسية في العملية، كونها الحامل السياسي لها.

ودعا مجلس القيادة والحكومة، إلى عدم تجاوز الأحزاب والذهاب من دونها لتشكيل وفد تفاوضي، لافتاً إلى أنه ينبغي أن تمثل الأحزاب السياسية في الوفد التفاوضي، كون الأحزاب هي الحامية للمخرجات والمدافعة عنها.