الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بارتكاب جرائم قتل بحق الأسرى والمختطفين في سجونها

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إنها تدين وتستنكر جريمة الإعدام التي تعرض لها أحد جنود الجيش الوطني المعتقل منذُ ثلاث سنوات في السجن الحربي بصنعاء.

وقال وزير الإعلام معمر الأرياني في بيان له إن الحكومة تدين وتستنكر بأشد العبارات قيام الحوثي، بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد أحمد عبدالله وهبان (21 عام) من أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران، شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد ثلاثة أعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة رغوان محافظة مارب، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين

وأفاد أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب الأرياني فقد تعرض الجندي محمد وهبان خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، ، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة إعدامه شنقاً.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لاجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبد القادر المرتضى، حيث رصدت وزارة حقوق الإنسان، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، وإصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم “مجرمي حرب”.