بعد ثمانية أسابيع من بدء المشاورات اليمنية يبدو أنها تتجه نحو نفق طويل ينتهي بطريق مسدود، في ظل غياب الثقة بين الحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق.
يمن مونيتور/ الكويت/ تغطية خاصة
بعد ثمانية أسابيع من بدء المشاورات اليمنية يبدو أنها تتجه نحو نفق طويل ينتهي بطريق مسدود، في ظل غياب الثقة بين الحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق.
وقال مصدر قريب من الوفد الحكومي للمشاورات إن جلسة جديدة عُقدت عصر اليوم الخميس في مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت لمناقشة اللجنة العسكرية والأمنية.
يأتي ذلك فيما طرحت الأمم المتحدة مشروع اتفاق مدعوم من مجلس الأمن الدولي.
وحسب المصدر الذي تحدث لـ”يمن مونيتور” وفضل عدم الكشف عن هويته فإن الجلسة التي عٌقدت عصر اليوم كانت بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأربعة أعضاء من كل فريق بينهما رئيسي الوفدين.
وسيناقش الوفدان الآليات والمهام المرتبطة باللجنة العسكرية والأمنية.
من جهته قال المهندس محمد العمراني، نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية، مسؤول الرصد والتحليل الإعلامي في فريق المشاورات الحكومي، إن الحكومة الشرعية تسعى للدولة بمفهومها الأبعد والشامل، بينما يريد الحوثيون و”الانقلابيون السلطة” كحق حصري.
وأوضح العمراني أن مشاورات الكويت تسير دون سقف زمني أو إطار ناظم، ولم تتمكن حتى من الاتفاق على جدول الأعمال، ومنذ 59 يوماً لم يتم الاتفاق حتى على جملة واحدة”.
وعلق العمراني في تصريحات صحافية على الحديث حول انفراجة في المشاورات قائلاً: “نحن نأمل حدوث أي انفراج، ولكن المعطيات الواقعية في المشاورات تشير لنفق طويل ينتهي بطريق مسدود”.
وبشأن موقع سلاح الحوثيين في حال وصول لاتفاق نهائي، قال العمراني: “ما نريده وما يتوقعه الشعب اليمني أن يكون مصير السلاح بيد الجيش الوطني، عبر لجنة عسكرية متخصصة وكفوءة ومهنية وذات رصيد نضالي معروف تعمل على الإشراف على تسلم الأسلحة واستعادتها إلى معسكرات الدولة، بحيث تظل الدولة هي صاحبة الحق الحصري في حيازة السلاح”.
وأوضح مسؤول الرصد والتحليل الإعلامي في فريق المشاورات الحكومي أن “أسلحة الدولة مكانها الطبيعي هو معسكرات الدولة وليس في أيدي ميليشيات منفلتة لايحكمها قانون أو نظام أو عرف”.
ومرت ثمانية اسابيع على انطلاق مشاورات السلام بين الحكومة والحوثيين اليمنيين وحلفائهم برعاية الامم المتحدة في الكويت، دون ان ينجح المبعوث الدولي في ردم هوة غياب الثقة بين الطرفين وتحقيق اختراق يضع النزاع على سكة الحل.
