دول عربية اعتبرت الموافقة على مشروع القرار لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها (اليمن) ولا يحترم الحق السيادي لها يمن مونيتور/متابعة خاصة
قال وزير حقوق الإنسان اليمني “محمد عسكر”، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن الإنقسام الذي شهده مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن ستقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً في كل دول العالم.
وحمل “عسكر” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، الدول التي صوتت اليوم في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندي الذي تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة.
وأشار إلى إن الجميع لاحظوا الانقسام الواضح والذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.
واستغرب عسكر، تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية.
وأضاف “تمسكنا نحن مع مجموعة الدولة العربية كاملة بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس.
وأمس الجمعة، أصدرت اليمن وأربع دول أخرى، بيانا عن موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يمدد فترة لجنة تحقيق من خبراء المنظمة الدولية لمدة عام.
وقال البيان، الصادر عن اليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الموافقة على مشروع القرار لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها (اليمن) ولا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
ولفت البيان إلى أن مجلس حقوق الإنسان فَشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وايرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين المقدم لهذه الدورة.
وقال البيان إن التقرير اعتراه “خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن”.
وكان المجلس قد سبق الموافقة على مشروع القرار العربي بمشروع آخر يدعو لاستكمال لجنة الخبراء التابعة للمجلس التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واحتوى التقرير الأخير على اتهامات بارتكاب جرائم حرب للتحالف والحوثيين في البلاد.
