خبير اقتصادي: القرار يعطي الضوء الأخضر للدولار لتجاوز 700 ريال يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية (حكومية)، اليوم الأربعاء، اعتماد سعر المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي.
جاء ذلك، خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة التداعيات الغير مبررة في أسعار صرف العملة المحلية نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات.
وأقر الاجتماع، وفقاً لوكالة (سبأ) الحكومية، العديد من الإجراءات لوقت تدهور العملة، من بينها قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الفترة المقبلة، على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة.
وأهابت اللجنة الاقتصادية، بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك بتنفيذها وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية التي من المقرر فتحها ابتداء من يوم غداً.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، إن اعتماد سعر المصارفة بسعر ٥٨٥ ريال للدولار الواحد يعني إعطاء الضوء الأخضر للدولار لتجاوز ٧٠٠ ريال للدولار ” معتبراً ذلك نوع “الجنون والعجز”. حد قوله
وسجل الريال اليمني انهيارًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية في عموم محافظات اليمن؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى655 ريالا، وسط ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية.
