استنكرت جرائم الاغتيالات بحق أعضاء وقيادات حزب الإصلاح يمن مونيتور/ متابعات خاصة
حملت الأحزاب السياسية اليمنية، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية في عدن، مسؤولية حماية المواطنين وضبط المتورطين في جرائم الاغتيالات التي شهدها وتشهدها المدينة وتقديمهم إلى العدالة.
واستنكرت الأحزاب اليمنية، في بيان لها حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه، استمرار جرائم الاغتيالات بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي كان آخرها استهداف الناشط في حزب التجمع اليمني للإصلاح علي الدعوسي، ومحاولة اغتيال الناشط الإصلاحي دبوان غالب واعتقال آخرين في محافظة أبين.
وأكدت القوى والأحزاب السياسية، بأن استهداف الناشطين السياسيين من أي حزب أو فئة كانت هو استهداف للحياة السياسية برمتها وتجريف خطير لأسس التعايش والسلم الاجتماعي، والسير بالبلاد نحو الفتنة والاضطرابات خدمة لأجندات مشبوهة لا تريد الخير والإستقرار لليمن”.
وحذرت من أن استمرار مسلسل الاغتيالات في مدينة عدن، هو عمل عدواني إجرامي يراد من وراءه تقويض مؤسسات الدولة وإجهاض دعائم الشرعية وخلق حالة الإرباك في البلاد ولا يخدم سوى جماعات العنف والفوضى ويصب في مصلحة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني وإطالة عمره، وزعزعة ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها الأمنية.
ووقع على البيان كل من المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب السلم والتنمية.
