الحكومة اليمنية: استئناف الرحلات “الطبية” من مطار صنعاء مكافئة أممية للحوثيين

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” بصفحته على تويتر.

يمن مونيتور/متابعة خاصة

اعتبرت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثي، على إنشاء جسر جوي طبي تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” بصفحته على تويتر.
وقال وزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” في تغريدات بصفحته على “تويتر”، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين جماعة الحوثي ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن “ليزغراندي” ، لما اسمي بإنشاء جسر جوي طبي، تطور خطير وسقوط مدوي يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين في تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وبين أن المحاولة الجديدة جاءت بعد أن فشل الحوثيين في تهريب خبراء من حزب الله وايران وقياداتهم إلى الخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف3.
وأشار إلى أن منسقة الشؤون الإنسانية تحقق لهم شروطهم، بتوقع اتفافية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة.
ولفت الوزير اليمني، إلى أن ما قامت به منسقة الشئون الانسانية في اليمن للحوثيين، مكافأة نظير افشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني.
وأمس السبت، توصلت الأمم المتحدة وجماعة الحوثي ، إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح مطار العاصمة اليمنية صنعاء، أمام الرحلات الجوية الطبية لنقل الحالات الصحية الحرجة ابتداءً من الثلاثاء القادم.
ووفق وكالة “سبأ” الحوثية، فإن الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن ومنسق الشؤون الإنسانية ليز غراندي، وقعت مع وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، هشام شرف، مذكرة تفاهم بين الطرفين لإنشاء جسر جوي طبي إنساني.
وتتضمن المذكرة -حسب المصدر ذاته- “تمكين النقل الطبي للمرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالخارج، عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر ابتداءً من 18 سبتمبر/أيلول 2018”.