رفض “المالكي” في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، أي مبادرة من دون اعتراف الحوثيين الصريح وإقرارهم بالقرار 2216، ومرجعيات الحل اليمني.
يمن مونيتور/الرياض/متابعة خاصة
أكد المتحدث باسم التحالف العربي “تركي المالكي”، اليوم الأحد، أن عناصر وقيادات جماعة الحوثي المسلحة أهداف عسكرية مشروعة بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف»،.
ورفض “المالكي” في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، أي مبادرة من دون اعتراف الحوثيين الصريح وإقرارهم بالقرار 2216، ومرجعيات الحل اليمني.
وأفاد أن مسألة مشروعية استهداف عناصر وقيادات الحوثي تكمن في أنهم«خارجون عن القانون الدولي الإنساني بحسب مواده الواردة باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، ولا يمثلون المدنيين الذين ليسوا طرفا (بدورهم) في العمليات العسكرية».
وأوضح أن «وجود التشكيل الهرمي والقيادة الإرهابية وانتمائهم لها يضعهم تحت المسؤولية والمحاسبة القانونية كمقاتلين مغتصبين للسلطة.
ولفت إلى أن ما قاموا به من إرهاب وإجرام يجعلهم أهدافا سانحة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وحماية الأمن الإقليمي والعالمي».
وتساءل المتحدث باسم التحالف عن ادعاء الحوثيين بأنهم يمثلون مؤسسات مدنية بالقول: أي مؤسسة مدنية وأي رئاسة تتحدث عنها الميليشيات؟ حكومتهم وهمية وشعاراتهم زائفة وهم من اغتصب واختطف الدولة والسلطة الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، وشرعيتهم خيال نسجوه من أنفسهم وصدقوه».
وحول المبادرات التي أطلقتها قيادات حوثية مؤخرا، أشار متحدث التحالف إلى أن مبادرات الحكمة والجدية تكون عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وبين أن التحالف لديه القدرة العملياتية في التعامل مع التهديد الصاروخي الذي يمثل تهديدا إقليميا ودولياً. وعلى الحوثيين الاعتراف بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأولها القرار 2216، الممثل لإرادة المجتمع الدولي، الذي شدد على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، وهي القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأي مبادرة خارج هذا الإطار مرفوضة».
وفي ما يتعلق بالأحداث التي تشهدها محافظة سقطرى، شدد المالكي على أنه «لا يوجد أي خلاف بين أركان التحالف. فالتحالف مستمر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي إعادة الشرعية لليمن».
وجدد التأكيد على أن المسألة تتمثل في أنها «اختلاف في وجهات النظر لمعالجة أمور أمنية بين الإمارات والشرعية. وتم إنهاء المسألة بالتنسيق المشترك».
