“يمن مونيتور” يحصل وثيقة لاستقطاعات مؤسسة الكهرباء من موظفيها لا تورد لجهة مستحقة

في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة العامة للكهرباء عجزها عن دفع رواتب الموظفين كأول مؤسسه حكومية تصل الى مرحلة الإفلاس باليمن، الا أن الفساد لا يزال يعمل كماكينة إنتاج لا تتوقف رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها اليمن عموما والكهرباء خصوصا.

يمن مونتيور / صنعاء/ خاص
في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة العامة للكهرباء عجزها عن دفع رواتب الموظفين كأول مؤسسه حكومية تصل الى مرحلة الإفلاس باليمن، الا أن الفساد لا يزال يعمل كماكينة إنتاج لا تتوقف رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها اليمن عموما والكهرباء خصوصا.
في هذه الوثيقة التي حصل “يمن مونتيور” عليها والتي توضح جانبا من هذا الفساد اللامتناهي، والمتمثل باستقطاع المؤسسة من رواتب الموظفين المشتركين في “أراضي صرح سبأ الاستثمارية” دون قيام المؤسسة بدفعها للشركة.
واظهرت الوثيقة التي تم رفعها إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء من قبل اللجنة المختصة بذلك بالوزارة، قيام المؤسسة باستقطاع الخصميات الشهرية من الموظفين المشتركين في أراضي صرح سبأ للعام 2015 ولمدة 6 أشهر ولم تسلم المؤسسة للشركة أي مبلغ من المبالغ التي تم خصمها.
الوثيقة كشفت حجم المخالفة الجسيمة التي يعاقب عليها القانون – كما ورد في الوثيقة – كون المؤسسة قامت بصرف هذه المبالغ في مصروفات أخرى تخص المؤسسة، بينما هي مبالغ تم خصمها من رواتب الموظفين ولا علاقة لهم بتلك المصروفات.
مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء أكد أن هذه الوثيقة كشفت مدى المخالفة القانونية التي يعاقب القانون المسؤولين عليها، حين أقدمت على خصم استقطاعات من رواتب الموظفين خلال العام 2015 ولمدة 6 أشهر دون أن تقوم بدفعها للشركة.
وأكد لـ”يمن مونيتور” أن هذا الاستقطاع اولا مخالف لنص عقد الاتفاق الموقع بين الوزارة و”شركة أراضي صرح سبأ حيث تنص الاتفاقية “على عدم خصم اي استقطاع من رواتب الموظفين أثناء الأزمات والحروب وخلال العام 2015 ولا نزال نشهد حرب تضرر منها الشعب اليمني بشكل كبير، ولا ندري كيف تم الاستقطاع من رواتب الموظفين ونحن لانزال في حالة حرب”.-حسب الوثيقة.
مضيفا أن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه المؤسسة يحرم الموظفين المشتركين من كثير من المزايا التي نص عليها العقد في حال التزم الموظف بدفع ما عليه من اقساط خلال الموعد المحدد، ومن هذه المزايا كما ورد في العقد المبرم بين الشركة والمؤسسة إعفاءهم من الرسوم الإدارية وتوصيل الخدمات للأراضي وغيرها، إذ أن الموظفين في نظر الشركة لم يلتزموا بالسداد بالوقت المحدد، كما أنهم لم يسلموا كذلك من الاستقطاع من رواتبهم خلال هذه الأزمة التي يشهدها الشعب اليمني، والموظف في أشد الحاجه لها. حد تعبيره.
وأوضح المصدر أن إجمالي ما تم خصمه من رواتب الموظفين يقدر بنحو خمسين مليون ريال، حيث يبلغ إجمالي القسط الواحد للموظفين شهريا بنحو 8 ملايين ريال وما تم استقطاعه لمدة 6 أشهر يصل إلى خمسين مليون ريال.
مشيرا إلى أن هذه الاستقطاعات على الموظفين تمت في الوقت الذي تم فيه قطع كل المنح والبدلات للموظفين نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها الكهرباء خصوصا منذ انقطاعها بشكل كامل في أبريل من العام الماضي.