يمن مونيتور/ عدن/ خاص
انهارت قيمة الريال اليمني بشكلٍ كبير، يوم السبت، حيث سجلت أكبر قيمة انهيار منذ تشكيل المجلس الرئاسي في يوليو 2022، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.
ووفقًا لمصادر مصرفية في عدن وتعز، فإن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في عدن، وصل صباح السبت إلى 1508 ريال للشراء و1520 ريال للبيع، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي، الى 398 ريال للشراء و400 ريال للبيع.
ويواجه اليمن أزمة اقتصادية خانقة، حيث أوقفت الجهات المانحة تقديم القروض المتفق عليها، وقامت بتحويلها إلى دعم برامج إغاثية طارئة، ومنهم البنك الدولي.
وتصل الديون الخارجية لليمن إلى 7.6 مليار دولار، وهذا وفقًا لتقارير العام 2021. ومع تصاعد توترات جماعة الحوثي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، أوقفت الحكومة سداد أقساط الديون وفوائدها، وتجمدت أيضًا السحوبات من القروض الجارية.
وتشكل ثمانين في المئة من هذه الديون مديونيات طويلة الأجل وميسّرة، ومع الاستمرار في تدهور مؤسسات الدولة والانقسام السياسي، والحروب المتواصلة، يصبح الإفراج عن هذه القروض أمرًا صعبًا.
وإلى جانب الديون، يواجه اليمن تحديات اقتصادية هائلة في وقت توقف فيه مورده الرئيسي، وهو النفط والغاز، وسيطرة الحوثيين على باقي الموارد، ما يجعل اليمن بحاجة ماسة إلى الحصول على قروض لتجنب الافلاس.
ومع هذه الحاجة، تنتاب المخاوف من ارتفاع الغرامات المتأخرة على سداد الديون الخارجية، مما دفع البنك المركزي اليمني إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بضرورة مراعاة هذا الأمر، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها البلاد وعجزها عن استغلال مواردها.
وتقول وسائل الإعلام، إن قادة البنك المركزي اليمني في عدن قدموا هذه المطالب خلال اجتماعات أُقيمت في دولة المغرب مؤخرًا بجانب طلب إعادة النظر في متطلبات المبادرات والبرامج لتجعلها أكثر واقعية وإنسانية.
يأتي هذا الانهيار في الوقت الذي ينهار فيه الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تاريخية منخفضة منذ تشكيل المجلس القيادي الرئاسي في أبريل من العام الماضي.
وعلى ضوء هذه التطورات، كشفت التعاملات الأخيرة في سوق الصرف في عدن وبعض المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة عن تجاوز سعر الدولار الأمريكي الألف وخمسمائة ريال.
جدير بالذكر أن هذا الانهيار جاء بعد مرور شهرين فقط من إعلان السعودية دعمًا اقتصاديًا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لمواجهة عجز الميزانية، بسبب توقف تصدير النفط بفعل هجمات الحوثيين على الموانئ في حضرموت وشبوة.
وفي فبراير من العام الجاري، أودعت المملكة العربية السعودية مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني، ولكن هذه الودائع لم تسهم في حل أزمة انهيار العملة الوطنية. واعترفت قيادة البنك المركزي حينها بأن هذه الخطوات لا تكفي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية في العديد من المرات عن إجراءات معالجة لأزمة العملة، لكنها تواجه صعوبة في وقف التدهور المستمر. واستهلكت فاتورة الاستيراد معظم مصادر النقد الأجنبي، وذلك في ظل نقص مصادر العملات الصعبة، مما جعل البنك المركزي في عدن غير قادر على تلبية احتياجات البلاد فيما يتعلق بالاستيراد.
الانهيار الاقتصادي جاء بعد توقف صادرات النفط وسيطرة جماعة الحوثي على معظم تحويلات المغتربين. بالإضافة إلى ذلك، تجمّدت القروض المالية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المانحة وانتقلت العديد من رؤوس الأموال إلى خارج البلاد. هذا مع الانقسام الكبير في السلطة النقدية بين صنعاء وعدن.
ويشير خبراء اقتصاديون، إلى أن الحكومة اليمنية، قد منحت جماعة الحوثي فرصة لمحاربتها اقتصادياً من خلال طباعة كميات كبيرة من العملة بأحجام مختلفة عن العملات المتداولة في السوق. واستفادت الجماعة المسلحة من هذا الفرصة لمنع تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطقها، مما أدى إلى زيادة المعروض منها في مناطق الشرعية، مما تسبب في تدهورها بشكل كبير.
ومع انهيار الريال اليمني إلى مستويات قياسية، يزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما يجعل الضغوط على الحكومة المعترف بها دوليا متزايدة للبحث عن حلاً عاجلاً لهذه الأزمة الخانقة.
