يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت إدارة أمن وشرطة ساحل محافظة حضرموت، شرقي اليمن، وإدارة البحث الجنائي، قراراً بمنع إقامة الفعاليات أو الندوات للأحزاب السياسية دون موافقة مسبقة من السلطة المحلية.
جاء ذلك، في مذكرة لمدير البحث الجنائي في ساحل حضرموت، هاني محمد باشكيل الخزرجي، وجهها إلى مدراء الفنادق والقاعات والصالات والمعاهد.
وتضمنت المذكرة، بمنع إقامة الفعاليات أو الندوات للأحزاب السياسية إلاّ بعد أخذ إذن كتابي من السلطة المحلية”، فضلاً عن إلزام المستأجرين بكتابة تعهدات بعدم استخدام القاعة لغير الغرض المستأجرة بشأنه، مع تحميلهم مسؤولية مخالفة ذلك.
والسبت قال حزب التجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت في بيان، إن مدير أمن ساحل حضرموت وجه إدارة البحث الجنائي بمنع إقامة ورشة عمل له بقاعة متطوعون بمدينة المكلا بعنوان (حماية الحقوق والحريات).
وأدان البيان منع الحزب من إقامة الفعالية الحقوقية، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد من القضاة وأعضاء النيابة ومسئولين في مرافق حكومية مرتبطة بذات الشأن وكذا قيادات منظمات المجتمع المدني ومسئول حقوق الإنسان وعدد من المحاميين ونشطاء حقوقيين بالمحافظة بحسب البيان.
وأضاف البيان بأن الحزب تفاجئ بهذا “المنع المخالف الدستور والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والحريات العامة، مؤكداً أن “هذا التصرف غير المسئول من قيادة أمن المحافظة يجعل قيادة هذا الجهاز تحت المسألة القانونية”.
وطالب بيان الإصلاح، محافظ المحافظة مبخوت بن ماض، التدخل العاجل للحد من تصرفات مدير أمن المحافظة لتصدره “معاداة فصيل سياسي بعينه دون أي حق قانوني ومنع فعالياته المؤيدة للثورات سبتمبر واكتوبر المجيدتين التي يعتبرها الحزب أساس النظام الجمهوري وإحدى أعمدة الممارسة الديمقراطية السلمية”.
واستنكر الحزب قيام مجاميع من الأشخاص تم تغذيتهم بـ “خطاب الكراهية ضد الحزب ورموز الدولة والتلفظ بألفاظ نابئة” لا تصدر من أشخاص أسويا حد قول البيان.
وأشار الإصلاح، إلى أن “تغذية خطاب الكراهية بين أبناء الشعب لها مخاطرها المستقبلية على أمن واستقرار الوطن” مؤكدا أنه “لن يصمت عن حقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين النافذة التي شرعت التعددية السياسية ويحتفظ بحقه القانوني من تقديم الشكاوى والدعاوي للسلطة القضائية”.
