غرقت الكثير من مؤسسات الدولة خلال عقود من الزمن في وحل الفساد المالي والإداري، وظلت طيلة تلك العقود يحكمها الطابع الأمني والبوليسي والتعيينات الحزبية والمحسوبية، وكانت جامعة صنعاء شاهداً على تخمة الفساد التي اتصف بها نظام صالح وهو ما قلل من تصنيف الجامعة أمام جامعات عربية، بل ودفع بالكثير من كوادرها لمغادرتها.
يمن مونيتور / وحدة التقارير/ خاص
غرقت الكثير من مؤسسات الدولة خلال عقود من الزمن في وحل الفساد المالي والإداري، وظلت طيلة تلك العقود يحكمها الطابع الأمني والبوليسي والتعيينات الحزبية والمحسوبية، وكانت جامعة صنعاء شاهداً على تخمة الفساد التي اتصف بها نظام صالح وهو ما قلل من تصنيف الجامعة أمام جامعات عربية، بل ودفع بالكثير من كوادرها لمغادرتها.
وفيما غادر البعض في إجازة تفرغ علمي اتخذ رئاسة جامعة صنعاء المحسوبة على الحوثيين إجراء فصل 66 أكاديمياً منهم من أثبت أنه ترك الجامعة بعد إجراءات قانونية ورسمية حصل عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما غاب عن القائمة آخرون اعتبروا ممن انقطع عن عمله.
البروفيسور وديع العزعزي الذي شمله القرار وصف الإجراء الذي أقدم عليه معينون من قبل الانقلابيين وصف في تصريح خاص لـ “يمن مونيتور” أنه غير شرعي وغير قانوني.
وأشار أن هناك سببين لعدم شرار الإجراء أولاً كونه صادر جهة غير شرعية وهي رئاسة جامعة صنعاء المعينة من الحوثيين، والثاني أن إجراءات اتخاذه غير قانونية و لم تتخذ وفق القواعد القانونية، مضيفاً أنه مع تنفيذ القانون بحق كل منقطع عن عمله، واستدرك: لكن عندما تكون الظروف طبيعية غير التي هي الآن وأن ينفذ القانون علی أساس المواطنة المتساوية دون انتقائية.
انقسمت الأصوات المنددة بالإجراء، فمنها من قلل من أهميته كونه غير قانوني ووصفوه بالقرار السياسي الذي سيجف حبره وسينتهي مفعوله فور عودة مؤسسات الدولة ومعه الكثير من الإجراءات والتعيينات وغيرها، فيما رأى آخرون ضرورة التحرك على المستوى الرسمي والشعبي لإيقاف ما أسموه “مهزلة” وسلب للحقوق يتعرض لها أكاديميون لا يتوافقون مع فكر وتوجه الجماعة المسلحة.
الدكتور شدد العزعزي على أهمية القيام بإجراءات تجاه هذا الإجراء الصادر بحق الأكاديميين، مشيراً أنه تواصل مع نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء وسيتم تبني الموضوع واتخاذ موقف وبما يفند ويرفض هذا القرار، مؤكداً رفع دعاوى قضائية لاستعادة الحقوق والتواصل مع الحكومة لتكون في صورة ما جرى، ولابد أن تتخذ موقفاً تضامنياً وإجراءات تحفظ للأكاديميين حقوقهم الوظيفية.
وواجه الإجراء انتقاداً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع التي رأت فيه استمراراً لمسلسل التدخل غير القانوني في شؤون المؤسسات ومنها الأكاديمية التي يفترض النأي بها عن أي حسابات سياسية تنتج قرارات غير قانونية.
الدكتورة بلقيس علون أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة صنعاء علقت على الإجراء الذي اعتبرته “من قيادة غير معترف بها” أنه كان يفترض أن يصدر قبل سنوات في حق بعض الأسماء التي قالت إنهم غادروا الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات، وتحدث آخرون أن أحد أعضاء حزب المؤتمر المشارك في مفاوضات الكويت هو من كان يفترض أن يشمله الإجراء لكنه استثناه رغم انقطاعه.
ومنذ انقلابهم المسلح على مؤسسات الدولة الشرعية في 21سبتمبر2014م سعى الحوثيون إلى التغلغل في مختلف المؤسسات ومنها الجامعات الحكومية التي عينوا لها رؤساء وآخرون بدرجات وظيفية مختلفة دون مراعاة لأي اعتبارات مهنية، بل كما يراه البعض توجهاً لتسييس مراكز ومؤسسات التعليم لضمان بث فكرهم وثقافتهم.
الصحافي ياسر الحسني عضو الفريق الإعلامي المرافق لوفد الحكومة الشرعية أشار إلى أن القرار سياسي وهو باطل لأنه صادر من غير ذي صفة.
واصفاً في حديثه الخاص ليمن مونيتور التحرك ضد هذا الإجراء أنه إيجابي لفضح ممارسات المليشيا الانقلابية بحق الأكاديميين، وفي كل الأحوال القرار غير الشرعي سينتهي بمجرد عودة النظام والقانون حال عودة مؤسسات الدولة، التي قال إنها ستحاسب كل من أصدر هذه القرارات التعسفية بحق أكاديميين بجامعة صنعاء.
وأضاف الحسني أن مليشيا الحوثي وصالح تدرك أنه من الصعب استمرار انقلابها، وأن مسألة عودة مؤسسات الدولة مجرد وقت من خلال معرفتها بعزيمة الشعب اليمني ورفضه لانقلابها الدموي الذي دمر كل شي وكذلك رغبة العالم نحو عودة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما جعلها تقوم بهذه القرارات الباطلة في جميع مؤسسات الدولة كمحاولة أخرى فاشلة في السيطرة على المؤسسات وهذا أمر لن يفلحوا فيه أبداً، وستعود الدولة وسيسقط الانقلاب وكل ما أتى به من فوضى عارمة وقرارات وتعيينات باطلة.
ليس وحدها جامعة صنعاء – وإن كان الإجراء الأكبر من نوعه – وحدها التي يتم جرها إلى مستنقع التصنيف السياسي، فجامعات أخرى كجامعة الحديدة وغيرها، حُرم فيها أكاديميون من حقوقهم وأخذ محسوبون على الحوثيين مناصب رفيعة، ولم يستبعد مراقبون أن يكون قد تم إصدار شهادات تخرج بمختلف الدرجات وفقاً للمحسوبية.
