الإشتراكي اليمني يصف خلافات المشاورات بـ”إجرائية” ويدعو إلى إقليمين

يعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبدالرحمن عمر السقاف، أن الخلافات في مشاورات الكويت هي خلافات إجرائية، وأبدى تفاؤله من نجاحها، مؤكداً ضرورة أن يكون الحل ضمن إقليمين (شمالاً وجنوباً).

يمن مونيتور/ صنعاء/ تغطية خاصة:
يعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبدالرحمن عمر السقاف، أن الخلافات في مشاورات الكويت هي خلافات إجرائية، وأبدى تفاؤله من نجاحها، مؤكداً ضرورة أن يكون الحل ضمن إقليمين (شمالاً وجنوباً).
وقال السقاف إن حزبه لم يلتحق بالشرعية اليمنية في الرياض كما أنه لم يكن متأخراً أبداً في الدعم السياسي للشرعية الدستورية وللسياسة التوافقية.
وأضاف السقاف في لقاء صحافي مع صحيفة “العربي الجديد” إن الحزب الاشتراكي يعتبر جزءاً أصيلاً من الشرعية الدستورية والعملية التوافقية، فهو ليس طارئاً أو ملتحقاً بأحد، من هنا كان ضرورياً هذا التوضيح.
وأوضح القيادي في الحزب الذي التقى الرئيس اليمني الشهر الماضي، بعد أن كان يقف في صف الحوثيين، إن الحزب الاشتراكي لا يريد اتخاذ مواقف اصطفافية حادة تخلق حالة من القطيعة والحديّة، بمعنى الموقف المتطرف، أو بالنظر الى طبيعة الأوضاع الوطنية الانقسامية اليوم. -حسب قوله.
وأبدى عبدالرحمن السقاف تفاؤلاً بشأن خروج مشاورات الكويت لإيجاد الحلول فحسب رؤيته إن “مفاوضات الكويت نجدها محاطة باهتمام عالٍ من المجتمع الدولي، ومن الدول الكبرى صاحبة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إذ إننا نجد أن المفاوضات محاطة بـ18 دولة ممثلة بسفرائها يتواجدون هناك. كما تدور المفاوضات برعاية الكويت التي هي عضو في مجلس التعاون الخليجي وعضو في التحالف العربي. وهذا يعطي صورة أن مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بالكويت، وبقيادة المملكة العربية السعودية طبعاً، أصبح يقوم بدور الوسيط بين اليمنيين”.
ويشير القيادي إلى أن هذا ما كان الحزب يريد الوصول إليه ويحبذه أي أن تأخذ بلدان التحالف  دور الوسيط، “ولكن مع الأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، والسبب طبعاً معروف وهو الجماعة الانقلابية”.-حسب قوله
وفي إجابة على تساؤل: “هل الآن ستنجح مفاوضات الكويت؟” أكد بالقول: “مفاوضات الكويت نستطيع أن نعبّر عنها بالقول، إنها لن تفشل. ومن هنا تكون النجاحات نسبية، لكن الأهم أنها لن تفشل، لأن فشلها معناه عودة على بدء، وهذا خطير، والمجتمع الدولي والدول الإقليمية عندها إصرار على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي في اليمن”.
وحول انتقادات الحزب أن المشاورات يجب أن تشمل الأطراف السياسية جميعها قال عبدالرحمن السقاف: “نحن ناقشنا هذا الموضوع وتحدثنا مع الأطراف المعنيين وكذلك تحدثنا مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. قيل حينها إن المرحلة الثانية من المباحثات هي التي ستكون مباحثات سياسية شاملة تأتي بجميع الأحزاب. الآن، مفاوضات الكويت هي نقطة للخروج من حالة الحرب، بالتالي فالمعنيون بالأمر في هذه الحال هم المتحاربون بدرجة رئيسية، وهذه مرحلة أولى يتبعها البدء بمرحلة سياسية انتقالية”.
وأشار إن: “أهم شيء هو الحفاظ على جوهر القرار الأممي 2216. هذه الموضوعات كلها موجودة داخل القرار، تسليم السلاح واستئناف العملية السياسية، والانسحاب من المدن، وغيرها، في هذه الحال فإن الخلاف هنا لا يمكن أن نصفه بأنه خلاف سياسي”.
وزعم أن: “الخلاف هنا إجرائي، ولا بد أن يتم حلّه بطريقة إجرائية، بالتالي فإن تسليم السلاح مثلاً، ليس أمراً ميكانيكياً، بل يحتاج تهيئة ويحتاج إلى خطوات ممهدة ويحتاج أشياء كثيرة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وبالتالي يكون البحث في هذه المشكلات والبحث عن الإجراءات المناسبة دون الإخلال بجوهر القرار الأممي 2216، الذي يقضي بألا توجد قوى مسلحة إلا قوات الدولة التي هي وحدها من يحتكر أدوات العنف”.
 وقال السقاف إن الحل في البلاد يجب أن يكون وفق “إقليمين هو لمعالجة القضية الجنوبية دون أن يكرّس أي نوع من أنواع التشطير، وعلى ذلك فإن تأسيس الاتحاد مثلاً، على أساس إقليمين، وإن جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية السابقة كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية، لكن ذلك لا يعبّر مطلقاً عن تقسيم ديموغرافي للشعب اليمني. فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية واحدة، وهي تقوم من حيث مبادئها العامة بوظائف حضرية حداثية تستجيب لضرورات التاريخ المشترك لليمنيين، والعيش المشترك بينهم، منفتحة على التطور الحضاري العالمي الراهن ومحتفظة بهويتها الزمنية وامتداداتها العروبية والإسلامية. هذا هو مضمون الدولة الذي ينعكس على الدستور، وبالتالي هذه الدولة تنشأ، حسب وجهة نظرنا، على قاعدة دستور وطني اتحادي بآفاق مستقبلية نحو تحقق تدريجي موضوعي لمزيد من الاندماج الوطني والاجتماعي، وهي بذلك لن تقوم على أسس تعاقدية بين شطرين، بل على قاعدة دستور وطني وهذا الفرق كبير”.