برلماني يمني: تمرير صفقة الاتصالات يعرض الحكومة للمساءلة وسحب الثقة منها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال عضو البرلمان اليمني البرلماني البارز علي عشال، الثلاثاء، إن “إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX “الإماراتية” بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المسائلة ويسحب منها الثقة”.

وأضاف عشال في منشور على حسابه بفيسبوك”: ما حصل في مجلس الوزراء أمس (الإثنين) مهزلة كبرى، ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد”.

والاثنين، وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد.

وجاءت موافقة الحكومة اليمنية على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “إن أكس” الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

وكان برلمانيون يمنيون قد وقعوا قبل ذلك مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، قبل أن تنتهي لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص من تقريرها.

وطالب 22 برلمانياً، من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد، حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم مخاطبة الحكومة.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم “عدن نت”  لشركة “NX technology” الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية.