“كهرباء عدن” تعلن دخول المدينة في ظلام دامس بعد نفاد الوقود

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن (حكومية)، الأحد، خروج نحو 80 بالمائة من محطات الكهرباء عن الخدمة؛ نتيجة عدم توفر الوقود الكافي، وارتفاع حجم الطلب على الطاقة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، وصل “المهرية نت” نسخة منه، إن “وزارة الكهرباء والطاقة والسلطة المحلية بذلت جُل جهدها خلال الأيام الماضية بتوفير كمية بسيطة من الوقود، حافظت على عمل المحطات بالحد الأدنى من التوليد”.

وأضافت، وفي الوقت الذي أملت فيه أن يتم التدخل من قبل رئاسة الحكومة بتأمين شحنة وقود عاجلة، تمكن المؤسسة من الاستمرار بالخدمة خلال فصل الصيف بشكل نسبي؛ إلا ان جميع مناشداتنا المتكررة لم تلقى استجابة حقيقية تضمن استمرارية التشغيل لمنظومة التوليد”.

وأكدت أن عدم توفر الوقود الكافي أدى إلى توقف أكثر 80‎%‎ من المنظومة عن الخدمة، في ظل ارتفاع حجم الطلب على الطاقة، إلى جانب تفاقم معاناة مواطني العاصمة؛ جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف ودخول المدينة بظلام دامس.

وجددت المؤسسة تأكيدها، أنه في “حال توفر الوقود بكميات كافية، ستبذل قصارى جهدها لإعادة استقرار الخدمة، ورفع توليد المحطات إلى الحد الأقصى للتخفيف من معاناة أهالي العاصمة”.

وفي يونيو الماضي، قالت الحكومة اليمنية، إن الانفاق الحكومي على كهرباء عاصمة المؤقتة عدن يمثل 60 % بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة (من الحوثيين)، وأن كلفة توليد الكهرباء في المدينة فقط تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وأوضحت أن “الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، يتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.

وأشارت إلى أن “هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد”.

ونوهت إلى أن “نصيب محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية السعودية بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى أبريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م”.