يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لليمن تيم ليندركينغ، السبت، أن الأمم المتحدة “بحاجة ماسة” إلى 22 مليون دولار لإزالة خزان “صافر” النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة.
وقال مكتب التواصل الإعلامي بوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على منصة “إكس”، إن ” ليندر كينغ هنأ المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة صافر”.
وشدد ليندركينغ أن “العمل لم ينته بعد”، قائلا إن “الأمم المتحدة لا تزال بحاجة ماسة إلى 22 مليون دولار لإزالة صافر وإرساء السفينة البديلة” دون مزيد من التفاصيل.
وفي 11 أغسطس/ آب الجاري أعلنت الأمم المتحدة “نجاح اكتمال نقل النفط من خزان صافر، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم”، وقوبلت العملية بترحيب واسع عربيا ودوليا.
لكن، مكز بحثي يمني، قال الخميس إن الأمم المتحدة تعاملت مع أزمة خزان “صافر” النفطي، من خلال كلفة مالية عالية بدت وكأنها ابتزاز للمجتمع الدُّولي في مقابل التداعيات الكارثية.
وأوضح مركز المخا في دراسة أعدها الباحث اليمني ناصر الطويل وصدرت عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن سياسة الأمم المتحدة تجاه خزان صافر اتسمت “بالمبالغة في الموازنة المخصصة لهذه العملية، وبدت وكأنها تبتز المجتمع الدولي في مقابل التداعيات الكارثية التي يمكن أن تحدُث نتيجة إهمال الناقلة” في المقابل تمكنت فقط من نزع فتيل الأزمة وترحيلها إلى الأمام دون أن توجد حلاً جذرياً لها.
وترى الدراسة أن الأمم المتحدة اهملت البدائل الأقل كلفة مثل نقل النفط إلى شاحنات وبيعه، واتخذت مسارًا مختلفًا يشوبه العديد من الجوانب السلبية.
وبينت الدراسة الى دور الحكومة الشرعية وما قدمته من تنازلات لتسهيل تجاح الأمم المتحدة في مهمتها؛ أبرزها عدم التشدد في مناقشة عائدات بيع النفط الذي يقع في الناقلة.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين مواصلة العمل على مسار عاجل تقود فيه الأمم المتحدة الجهود الدولية للضغط على الأطراف اليمنية للتوافق على صيغة ما تضمن بيع النفط المتواجد على الخزان الجديد “اليمن”، وصرف عائداته لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب.
