أعلن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، السبت، تأكيده مجددا، على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا.
يمن مونيتور/ القاهرة/ الاناضول
أعلن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، السبت، تأكيده مجددا، على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا.
وشدد مجلس الجامعة، وفق قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت السبت، في القاهرة، برئاسة مملكة البحرين على أن “أية مشاورات أو مفاوضات (بخصوص الأزمة اليمنية) لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 لسنة 2015″.
والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج عام 2011، تم بموجبه تسليم الرئيس هادي للحكم، من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عقب ثورة شعبية أطاحت بالأخير.
وبخصوص الأزمة اليمنية أيضًا، أكد المجلس أهمية “المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به في أجندة “بيل” السويسرية وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والإطار العام واللجان المشتركة” مشددًا على أن “الأولوية هي لانسحاب الميليشيات (الحوثية) من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة وإخلاء مؤسسات الدولة”.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على، انسحاب جماعة “أنصار الله” (الحوثي) و”قوات صالح”، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
وشدد على “ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحفيين والناشطين دون قيد أو شرط”.
وكانت مصادر يمنية مطلعة، قد ذكرت في وقت سابق السبت، إن لجنة المعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام الجارية في الكويت، التزمت، أمام الأمم المتحدة، بتسليم “الكشوفات النهائية” للسجناء (من الطرفين) في الجلسة القادمة مساء غدٍ، تمهيدا للإفراج عنهم قبيل شهر رمضان.
وشددت الجامعة العربية على “ضرورة وأهمية التزام الميليشيات الانقلابية بالضمانات التي قدمها المبعوث الأممي بناء على اللقاء الذي تم في الدوحة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون”.
وفي 21 أيار/ مايو الجاري، نجحت مساعي قادها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إقناع الرئيس هادي، بعودة وفد الشرعية إلى محادثات الكويت التي انطلقت في 21 من نيسان/ أبريل الماضي، بعد تعليق مشاركته 5 أيام.
وجاءت موافقة الرئيس اليمني، على استئناف وفد الشرعية للمحادثات بناء على ضمان من الأمم المتحدة بأن تكون تلك المحادثات وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وفي الشأن الليبي، أكد مجلس الجامعة العربية، رفضه أي تدخل عسكري في ليبيا؛ لـ”عواقبه الوخيمة على البلاد والمنطقة جمعاء”، مشددًا أن “أي عمل عسكري موجه لمحاربة الاٍرهاب، لا يتم إلا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.
جاء ذلك في قرار آخر صدر عن المجلس، عقب ختام أعمال دورته غير العادية، اليوم، دعا فيه جميع الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة، والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأكد “ضرورة مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(القاعدة) وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة إرهابية”.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى “تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها”، وإلى “مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي”.
وتجدر الإشارة أن شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، توصلت في ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني”، والتشريعية في برلمان واحد، هو “مجلس النواب” في طبرق.
وفي آواخر مارس/ آذار الماضي، توجهت “حكومة الوفاق” إلى طرابلس، وبدأت في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة مجلس “طبرق”.
