تقرير: نجاح سوق الطاقة اليمني يتطلب الموازنة بين الاحتياجات المحلية وفرص التصدير

يمن مونيتور/ترجمة خاصة

أكد تقرير نشره موقع بوابة الطاقة ” energy portal” البريطاني، إن سوق الطاقة اليمني يمر بمنعطف حرج، حيث تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها المحلية من الطاقة وإمكانات فرص التصدير المربحة.

وأفاد أن الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي أثر بشدة على البنية التحتية للطاقة في البلاد، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج والاستثمار.

وأضاف: مع ذلك، على الرغم من هذه التحديات، فإن موارد الطاقة الهائلة في اليمن، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، توفر إمكانات كبيرة للنمو والتنمية.

ويرى أن إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الطاقة اليمني تتمثل في الحاجة إلى تلبية احتياجاته المحلية من الطاقة.

وعانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ونقص الوقود، مما كان له تأثير ضار على الاقتصاد والحياة اليومية لمواطنيها. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل الحكومة اليمنية على زيادة إنتاج النفط والغاز، فضلاً عن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويفيد أن هذه خطوة حاسمة نحو ضمان قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتوفير إمدادات ثابتة من الطاقة لمواطنيها.

ويشير أنه بالإضافة إلى تلبية احتياجات الطاقة المحلية تمتلك اليمن أيضًا القدرة على الاستفادة من موارد الطاقة الهائلة من خلال الصادرات.

وتشير التقديرات إلى أن البلاد لديها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي والتي يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا للإيرادات للأمة.

ومع ذلك، فإن الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي جعلا من الصعب على اليمن جذب الاستثمار والخبرة اللازمين لتطوير هذه الموارد، وقد أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج، حيث انخفض إنتاج النفط من حوالي 400 ألف برميل يوميًا في عام 2010 إلى 50 ألف برميل يوميًا فقط في عام 2017.

ويقول إنه على الرغم من هذه التحديات، هناك دلائل على أن سوق الطاقة اليمني بدأ في التعافي، في السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام متجدد بقطاع النفط والغاز في البلاد، حيث أعربت العديد من الشركات الدولية عن اهتمامها باستكشاف موارد الطاقة في اليمن وتطويرها.

وقد سهل ذلك الرفع الجزئي للحصار المفروض على موانئ البلاد، مما سمح باستئناف صادرات النفط. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة اليمنية على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، حيث تقدم حوافز وإصلاحات تنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وبين أن أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد نجاح سوق الطاقة اليمني هو القدرة على الموازنة بين الاحتياجات المحلية وفرص التصدير. وسيتطلب ذلك تطوير استراتيجية طاقة شاملة تأخذ في الاعتبار متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية للبلد، فضلاً عن إمكانات النمو في سوق التصدير.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية يجب أن تركز على زيادة الإنتاج، وتنويع مزيج الطاقة، والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لدعم الاستهلاك المحلي والصادرات.

ويفيد أن سوق الطاقة اليمني يوفر إمكانات كبيرة للنمو والتنمية، على الرغم من التحديات المستمرة التي يفرضها الصراع وعدم الاستقرار السياسي. من خلال التركيز على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة والاستفادة من مواردها الهائلة من الطاقة، يمكن لليمن العمل نحو تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ويقول إن ذلك سيتطلب تضافر الجهود من الحكومة اليمنية، فضلاً عن دعم المجتمع الدولي، لجذب الاستثمار والخبرة اللازمين لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. من خلال السياسات والاستراتيجيات الصحيحة المعمول بها، يمكن لسوق الطاقة اليمني أن يلعب دورًا حاسمًا في دفع الانتعاش الاقتصادي للبلاد وضمان مستقبل أكثر إشراقًا لمواطنيها.