يمن مونيتور/ وكالات
طالبت الكويت، السبت، وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، بسحب تصريح اعتبرته الكويت “تدخلاً في شؤونها الداخلية”، وذلك بعدما طالب الوزير اللبناني، الدولة الخليجية بدفع الأموال من أجل إعادة بناء صوامع الحبوب، التي تم تدميرها في تفجير بيروت قبل 3 أعوام.
جاء ذلك في بيان للخارجية الكويتية، قالت إنه رد على تصريح وزير الاقتصاد سلام، الذي تزامن مع الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت، دون أن توضحه.
وقالت الخارجية الكويتية في بيانها، إن “صوامع الغلال بمرفأ بيروت سبق لدولة الكويت أن موّلت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.
وأضاف البيان أن “الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، أعرب عن “استنكار واستغراب بلاده لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية”.
وصف الصباح تصريح الوزير اللبناني، بأنه “يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها”.
كما حثَّ الوزير الكويتي “وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين”، وقال الصباح إن “الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية”.
كان سلام قد قال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الثلاثاء، إنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء صوامع قمح في لبنان، بأموال من الصندوق الكويتي للتنمية، بعد أن دمرها انفجار المرفأ عام 2020.
وأضاف سلام أن طلبه جاء باسم الشعب اللبناني وليس باسم الحكومة، وذلك “حفاظًا على الأمن الغذائي، إذ لا يجوز ترك بلد عربي بلا مخزون إستراتيجي”، موضحًا أنه ينتظر من الكويت جوابًا على رسالته، كونه عرف أن “ثمة أموال موجودة”، وختم أنه يمكن “بشحطة قلم أن يؤخذ قرار بناء إهراءات لبنان”.
وترك تصريح سلام استياءً واسعًا في الكويت، واعتبر ناشطون أنه لا يحترم قواعد العمل الدبلوماسي ويتجاوز طبيعة الإجراءات الرسمية بين البلدين، وانتقدوا أسلوب التصريح والعبارات التي وردت خلاله، وشاطرهم العديد من الناشطين اللبنانيين الرأي، حيث اعتبروا أن كلام سلام لا يمثلهم.
وفي 4 أغسطس 2020، وقع الانفجار بالمرفأ وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا وتسبب بإصابة نحو 6500 آخرين، بأضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.
