يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، الثلاثاء، إن المنحة السعودية الجديدة، ستدعم والموازنة العامة للدولة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.
جاء ذلك، خلال توقيعه، مع السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، اليوم، في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ مليار و 200 مليون دولار، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سيساهم الدعم السعودي بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة، منذ حوالي 10 شهور.
وأكد وزير المالية اليمني، أهمية الدعم السعودي السخي لبلادنا في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة، والذي من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى من الدعم بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد
من جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن توقيع اتفاقية منحة المملكة لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.
ولفت إلى أن “المنحة السعودية ستغطي المرتبات والأجور ونفقات التشغيل لضمان الأمن الغذائي في اليمن”.
الجدير بالذكر، أن السعودية قدمت خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022م ودائع للبنك المركزي اليمني بمجموع أربعة مليارات دولار أمريكي، وفقاً للوكالة.
