الرئاسي والحكومة يؤكدان التزامهما بتعزيز الاستقرار المالي وتسليم الرواتب

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، التزامه والحكومة “بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، بحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض المجلس “تطورات الساحة المحلية، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على مؤشرات الاستقرار النسبي المحققة خلال الفترة الماضية”.

وشدد مجلس القيادة على “ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع الخدمي الحيوي.”.

وطمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين “بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بدعم من السعودية، ودولة الامارات”.

والثلاثاء، طالب البنك المركزي اليمني، الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية.

والسبت، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن “الإمارات وافقت على طلب تسهيل استخدام وديعتها (نحو مليار درهم) لدى البنك المركزي اليمني. وذلك عقب لقاء جمعه بسفير أبوظبي محمد الزعابي

ومنذ يومين، شهد الريال اليمني تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية بواقع 1415 ريالا للدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة، مقارنة بـ 1500 الأسبوع الماضي.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي قبل نحو ثمانية أشهر.

وأعلنت الحكومة أكثر من مرة، أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.