“هيئة التشاور” الحكومية: جهود السلام مع الحوثيين وصلت إلى “طريق مسدود”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، أن جهود السلام مع الحوثيين وصلت إلى “طريق مسدود” محذرة من كارثة حقيقة إزاء التدهور الاقتصادي في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بأن الهيئة عقدت اجتماعا عبر الاتصال المرئي، ناقشت فيه تطورات أزمة البلاد، على وقع الحرب الاقتصادية اليت يشنها الحوثيين ضد الحكومة.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الهيئة محمد الغيثي، إن “جهود السلام التي يبذلها الإقليم قد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي”.
وتطرق الغيثي إلى “التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات وخطوط التماس، بالتزامن مع تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدا”.
وطالبت الهيئة “بضرورة أن يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري للحوثيين”.
وأشارت الهيئة إلى أن” الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم وإجراءات رادعة لما يجري”.
يُشار إلى أن جهات دولية وأممية تقوم بتحركات دبلوماسية مستمرة منذ أشهر عديدة، من أجل استمرار التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية في اليمن.
في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، قرر الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي،
ونصت المادة الثانية من الإعلان الرئاسي على إنشاء هيئة التشاور والمصالحة وهي، “تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي”.
وتهدف أيضا إلى “تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية”.
كما تعمل الهيئة على “توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية”.
وتتركز مهام الهيئة في تجميع المكونات لمساندة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد وجمع القوى ومنع الصراعات بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي.
وتتألف الهيئة من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء.
