يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الخميس، إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حصار المدينة، داعياً إلى الضغط على الحوثيين لفك الحصار وإعطاء أولوية لتعز في أي محادثات قادمة.
جاء ذلك، خلال تدشينه، فعاليات أسبوع التوثيق لذاكرة المدينة بالتزامن مع مرور 3000 يوم من لحصار المدينة من جانب الحوثيين.
وتطرق محافظ تعز فيه الى الآثار الكارثية للحصار بمرور ثلاثة ألف يوم من الحصار في أبشع جريمة وعقاب جماعي يشهدها التاريخ الحديث والتي تسببت بتدمير البنية التحتية والخدمية وتدمير المنشآت وإغلاق الطرق ونزيف الأرواح بالقصف اليومي والقنص والالغام صعوبة الحصول على الخدمات المعيشية والسفر وانتقال المرضى .
ولفت إلى أن قضية تعز والحرب الحاقدة والحصار من المليشيات تشكل أولوية في المشهد السياسي باعتبارها قضية مصيرية للوطن وتسببت بأسوأ معاناة إنسانية في العالم.
وأشار إلى أن الحصار تسبب بأزمة مياه تصل الى 75% من احتياج السكان وتدمير 50% من شبكة الطرق وارتفاع تكلفة السفر طول المسافة 1000% ونقل البضائع وارتفاع الاسعار 35% عن المناطق المحررة وكذلك الحوادث المرورية التي بلغت 481 نتج عنها 374 حالة وفاة وإصابة 966 حالة وخسائر قدرت ب475 مليون دولار .
كما تسبب الحصار، بتضرر 180 مدرسة وإغلاق 31 مدرسة وتضرر 32الف طالب وطالبة بينما بلغ عدد الطلاب المتضررين من عدم القدرة للوصول للجامعات 8 الاف طالب وطالبة.
وأوضح أن الحصار الحوثي، تسبب بتوقف الشركات والمؤسسات التجارية وانعدام المشتقات النفطية في حين بلغت الخسائر المالية في الايرادات 228 مليون دولار في العام الواحد وتضرر 9 الف عامل بينما بلغ ضحايا الالغام 1700 قتيل وجريح وتضرر 258 منزلا و40 منشأة تجارية واختطاف 718 من المدنيين.
من جانبه، استعرض رئيس لجنة التفاوض لفتح طرقات تعز البرلماني عبدالكريم شيبان، جولات المفاوضات من جنيف 1 إلى استكهولم والكويت والأردن وتعنت المليشيات عن الالتزام بفتح الطرقات.
وقال شيبان: “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وعجز عن فتح طريق رئيسي لأبناء تعز”.
وشهد التدشين عرض فيلم “تعز على قيد الحصار” استعرض عملية الحصار منذ البداية وحتى اليوم وآثار ذلك على ارتفاع أعداد الضحايا والانتهاكات وكذلك ارتفاع حدة المعاناة لأبناء مدينة تعز.
ورفع الحصار عن مدينة تعز هو المطلب الوحيد للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهو البند الوحيد الذي يفترض بجماعة الحوثي تنفيذه وفقاً لاتفاق الهدنة المنتهية التي بدأت في ابريل/نيسان 2022، واستمرت ستة أشهر، ورفض الحوثيون تمديدها.
