حذر مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، من التداعيات السلبية للأمن في اليمن على أمن واستقرار المنطقة مجدداً اصرار المنظمة الدولية على احلال الامن والسلام في البلاد داعيا الفرقاء اليمنيين الى تغليب المصلحة العامة وتقديم تنازلات تضمن حلا “متينا وشاملا” يعيد السلام لليمن والامن لليمنيين. يمن مونيتور/ الدوحة/ تغطية خاصة
حذر مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، من التداعيات السلبية للأمن في اليمن على أمن واستقرار المنطقة مجدداً اصرار المنظمة الدولية على احلال الامن والسلام في البلاد داعيا الفرقاء اليمنيين الى تغليب المصلحة العامة وتقديم تنازلات تضمن حلا “متينا وشاملا” يعيد السلام لليمن والامن لليمنيين.
واكد ولد الشيخ احمد في كلمة القاها امام منتدى الدوحة في دورته ال16 تحت شعار (الاستقرار والازدهار للجميع) “اننا اليوم اقرب الى السلام من اي وقت مضى وهو قريب لمن يريده”..-حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وقال “نحن امام مرحلة دقيقة نعمل فيها على تدوير الزوايا وتطبيق اجراءات الثقة فيما تبقى الضمانات المطلوبة من الطرفين سيدة الموقف”.
واضاف “اتيت الى منتدى الدوحة قادما من الكويت التي تشهد مفاوضات يمنية – يمينة حاسمة تهدف الى وضع حد للصراع الدامي الذي حصد ارواح المئات من الابرياء”.
واشار الى ان مفاوضات الكويت تعقدت وتشعبت وتعرقلت عدة مرات لكنها مستمرة بعزم حتى التوصل لحلول مستدامة.
وقال “لا شك ان التحديات كثيرة لكنها ليست مستعصية ونحن واثقون من امكانية البناء على الارضية المشتركة الصلبة في حال قرر الاطراف تقديم الضمانات والتنازلات فمشاورات السلام فرصة تاريخية قد لا تتكرر”.
وقال ان المشهد اليمني “مفعم بالتعقيدات الداخلية والخارجية وتتداخل معها العديد من الابعاد الاقتصادية والامنية والسياسية” محذرا من التداعيات السلبية للأمن في اليمن على امن واستقرار المنطقة.
واضاف “ادرك ان الجميع بانتظار حل سريع ولكن ما نسعى للتوصل اليه هو حل متين وشامل يعيد السلام لليمن والامن لليمنيين” مؤكدا استعداد الامم المتحدة والمجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم اليمن سياسيا ولوجستيا.
وشدد على ان القرار يبقى بيد اليمنيين انفسهم داعيا اياهم الى تغليب المصلحة العامة وتقديم التنازلات التي تخدم الوطن والمواطن والتي تضمن مستقبلا مشرقا يستحقه اليمن.
واعرب عن اسفه لأخبار الموت والحوادث التي يعد المدنيون هم المتضرر الاكبر منها مطالبا الاطراف اليمنية بالتحلي بحسن النية من اجل معالجة الحروب والنزاعات السياسية.
وذكر ان النزاع في اليمن والوضع الانساني الناجم عنه طال ولا يحتمل الانتظار مشيرا الى ان الارقام تؤكد انه خلال عام واحد سقط نحو سبعة آلاف قتيل و35 الف جريح فيما اضطر ثلاثة ملايين شخص لمغادرة منازلهم بحثا عن ملجأ آمن.
وأوضح ان اليمن يخوض حروبا على جبهات مختلفة يدفع ثمنها باهظا من امنه واستقراره مشيرا الى ان العمليات “الارهابية” التي تستغل غياب الدولة طبعت يوميات اليمنيين في معظم انحاء البلاد.
واشاد المبعوث الاممي في هذا الصدد بالنجاحات التي بدأت تحققها السلطات الامنية اخيرا في مكافحة الارهاب.
وقال ان العمل بوقف الاعمال القتالية بدأ في منتصف ليل ال10 من ابريل الماضي وبالرغم من الخروقات المقلقة في بعض المناطق فان التقارير تفيد بان ثمة تحسنا ملحوظا على الصعيد الامني مما فسح المجال للمنظمات الانسانية بتوسيع مجالات عملها لمساعدة ما يزيد على 13 مليون شخص.
وبين انه بعد بدء وقف الاعمال القتالية بأيام انطلقت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في الكويت برعاية الامم المتحدة واجتمع الوفدان اليمنيان في جلسات عامة وثنائية لمناقشة المبادئ والمرجعيات التي تنطلق منها المفاوضات قبل ان ينقسما الى ثلاث مجموعات عمل رئيسية.
واكد في هذا الصدد اهمية البيان الاخير لرئيس مجلس الامن والذي دعا فيه الاطراف اليمنية الى وضع خريطة طريق لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وتنفيذ عمليات الانسحاب وتسليم الاسلحة واطلاق الاسرى والمعتقلين.
واوضح انه عرض على الفريقين اطارا استراتيجيا عاما يشمل مقترحاتهما ويجمع محاور عدة تشمل الابعاد الامنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة تماشيا مع قرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.
واكد ان هذا الاطار الذي لاقى دعما كبيرا من المجتمع الدولي يشكل ارضية صلبة لحل تفاهمي سياسي شامل في اليمن كما وضعت الامم المتحدة خطة عمل لتحسين الوضع الاقتصادي الناتج عن النزاع السياسي.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أعلن في العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت موافقته على استئناف وفد الحكومة مشاركته في مشاورات السلام بعد ان قدمت الامم المتحدة ضمانا بالالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.
