يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أجرت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، مباحثات مع أعضاء الأمانة العامة لدائني نادي باريس، من أجل إعادة جدولة الديون والأوضاع الاقتصادية والإنسانية والإصلاحات المالية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وزيرا المالية سالم بن بريك، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، التقيا في العاصمة الفرنسية باريس، مع أعضاء الأمانة العامة لدائني نادي باريس برئاسة الأمين العام للنادي فيليب دوبيرا”.
وحسب الوكالة، فإن اللقاء ناقش، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية جرّاء الظروف الصعبة الراهنة في البلاد، وحزمة الإصلاحات في المالية العامة لتحسين الأوضاع العامة.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء، الآثار السلبية والكارثية الكبيرة في المجالات الاقتصادية والإنسانية والأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب التصعيد العسكري للحوثيين، واستهدافهم لمنشآت تصدير النفط في البلاد.
وأشار وزير المالية، إلى جهود الحكومة في ظل حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتأهيل اليمن لمبادرة تعليق الديون القادمة تحت الإطار المشترك لدول العشرين.
وأكد على أهمية البدء في التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل استكمال تحليل القدرة على تحمل الديون قبل إعادة جدولتها والتوقيع على اتفاقية التمديد القادم.
من جانبه، تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود وزارة التخطيط في تقديم المساعدة الفنية للجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات الدين العام وتحليل القدرة على تحمل الديون وبناء القدرات على إدارتها وقدرات واضعي السياسة النقدية وأدواتها الرقابية.
وأكد الوزير اليمني “سعي الحكومة لتطوير خطة سداد مستدامة وواقعية من خلال المراقبة والامتثال المستقبلي بمجرد التوصل إلى اتفاقية إعادة هيكلة متفق عليها”.
من جهته، أكد فريق الأمانة العامة لنادي باريس، على استمرارهم بالتنسيق الوثيق مع الحكومة والدائنين من نادي باريس ومجموعة العشرين من أجل التنفيذ المستمر لمتطلبات مبادرة تعليق الديون وتمديدها، ودعم توفير منح من خلال صندوق النقد الدولي والجهات الممولة الأخرى، وذلك لتوفير أقصى قدر من الدعم لليمن.
