يواصل الريال اليمني التهاوي أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، في ظل غياب تام للشفافية واتباع البنك المركزي اليمني سياسة “الغموض”، وقالت مصادر بنكية، لـ”العربي الجديد” إن البنك المركزي اليمني، وجه بحظر نشر حقيقة الوضع النقدي والمصرفي في البلاد، ومنع تزويد الإعلام والمختصين بأية معلومات حول هذا الموضوع طوال الفترة الماضية.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات:
يواصل الريال اليمني التهاوي أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، في ظل غياب تام للشفافية واتباع البنك المركزي اليمني سياسة “الغموض”، وقالت مصادر بنكية، لـ”العربي الجديد” إن البنك المركزي اليمني، وجه بحظر نشر حقيقة الوضع النقدي والمصرفي في البلاد، ومنع تزويد الإعلام والمختصين بأية معلومات حول هذا الموضوع طوال الفترة الماضية.
وفي إطار سياسة الغموض، توقف البنك المركزي عن إصدار نشرة التطورات المصرفية منذ شهر مارس/آذار عام 2015، والتي تتضمن مستجدات القطاع المصرفي وحجم الاحتياطي النقدي والودائع.
وواصلت العملة المحلية تراجعها طوال الأسبوع الماضي ليهوى في السوق السوداء إلى أكثر من 300 ريال للدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق في تاريخ البلاد.
ولم يصدر البنك المركزي أي تعليق بشأن تدهور الريال بعد إقراره رسميا خفض قيمة العملة المحلية من 215 ريالا إلى 250 ريالا للدولار الواحد الفترة الماضية.
واعتبر مصرفيون، أن سياسة “الغموض” التي يتبعها البنك تؤكد على وجود مشاكل كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في المجال النقدي، وأكدوا أن إخفاء المعلومات إجراء مخالف لمقتضيات الشفافية التي التزم بها البنك المركزي اليمني ضمن اتفاقات أبرمها مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفي هذا الإطار، أرجع الخبير المصرفي طارق عبد الرشيد، لـ”العربي الجديد”، سبب عدم نشر المؤشرات الصحيحة إلى أنها لا تخدم مسؤولي الحكومة والبنك المركزي.
وقال عبد الرشيد، “إن الغموض يزيد من حدة الاحتقان الشعبي، ويرفع من معدلات الغضب، ولا سيما ممن تصيبهم تبعات الوضع الاقتصادي المتردي، حيث تفاقمت الأزمات المعيشية بشكل واضح الفترة الأخيرة بسبب تهاوي العملة المحلية.
وأضاف، “علاوة على أنه يعد مؤشراً لسوء الموقف النقدي خصوصا الذي وصلت إليه الحالة اليمنية”.
واعتبر عبد الرشيد، أن هذا الإجراء مخالف للتوجهات الإصلاحية التي التزمت الحكومة اليمنية بالوفاء بمقتضياتها بالمعايير الدولية في هذا المجال، والتي من شأنها تحسين درجة تصنيف اليمن في كافة المجالات (الاقتصادية والائتمانية وحقوق الإنسان… إلخ) كمكافأة ضمنية للحكومة اليمنية وسلطتها النقدية في الأروقة أو المحافل العالمية.
