يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجهت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، الثلاثاء، خطابا لرئيس الجهاز المركزي للنزول الميداني والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء الخاصة بمدينة عدن.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن ذلك جاء تجاوباً مع الإستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، والممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفط والمعادن وشركة مصافي عدن.
ووجه وكيل نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد القاضي أمين مقبل سالم، بناء على توجيهات النائب العام خطاب إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م عدن برقم ١٠٦ وتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠م.
ويقضي التوجيه بتكليف مختصين لديهم بالنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء ورفع تقرير تفصيلي عن ما يجري بشأن توريد محطات الكهرباء بالوقود وفقاً للنظم المتبعة ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف وفقاً للقانون.
وأمس الاثنين، أعلنت لجنة أعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن “وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن) ، تقديم استقالتها وإخلاء مسؤوليتها عن أي عمليات شراء ووقود محطات الكهرباء لعدة أسباب، أبرزها تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة، عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي.
