مجلس الوزراء اليمني: الانقلابيون أوصلوا الاقتصاد الوطني إلى انهيار كارثي
قال مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء،إن من وصفهم “الانقلابيين”أوصلوا الاقتصاد الوطني إلى انهيار كارثي،باستنزافهم لمقدرات البلاد المالية. يمن مونيتور/الرياض/متابعات خاصة
قال مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء،إن من وصفهم “الانقلابيين”أوصلوا الاقتصاد الوطني إلى انهيار كارثي،باستنزافهم لمقدرات البلاد المالية.
جاء ذلك خلال مناقشته في “الرياض” الوضع الاقتصادي في اليمن وانهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار،حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية.
وناقش الاجتماع الاوضاع الكارثية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، جراء استمرار مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عبثها واستنزافها لمقدرات البلد المالية، غير آبهة بالتحذيرات المتكررة للحكومة الشرعية ومناشدتها للمجتمع الدولي، بوضع حد لتلك الأفعال والتجاوزات التي تهدد بمضاعفة المعاناة الانسانية لملايين اليمنيين وتحويلها الى مجاعة شاملة لا يمكن احتواء تبعاتها،حسب الوكالة”.
كما تدارس الاجتماع الانهيار المخيف لسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، بسبب استنفاد الانقلابيين لرصيد اليمن من الاحتياطي النقدي وتسخيره لتمويل عملياتهم في قتل ابناء وطنهم وتدمير مقدرات البلاد.
وأكد المجلس حسب الوكالة أن “الانقلابيين لم يحترموا تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي اليمني والحفاظ على استقلاليته لادارة الشأن المالي والمصرفي، ليتجرع الشعب اليمني اليوم حصيلة سياساتهم العبثية والوصول بالاقتصاد الوطني الى انهيار كارثي، لن يكون العالم بأجمعه قادرا على احتواء تبعاته بسهولة.
وتابع مجلس الوزراء اليمني أن” إصرار الانقلابيين على المضي باستخفاف ولامبالاة مع الانهيار الكبير للاقتصاد الوطني، يؤكد عدم اكتراثهم بتاتا بما سيجره ذلك من معاناة وبؤس معيشي وإنساني مضاعف على الملايين من أبناء الشعب، لافتا إلى استمرار نهجهم في تدمير الدولة ومؤسساتها من خلال التعيينات العشوائية لأتباعهم وممارسة الفساد المالي والاداري بأسوأ صوره وأساليبه.
وأكد المجلس أن” الحكومة الشرعية تدرك تماما التبعات الكارثية والمؤلمة لعواقب انهيار الاقتصاد الوطني وفقدان الثقة بالعملة المحلية، وأنها لن تتخلى أبدا عن القيام بكل ما تفرضه عليها مسئولياتها الأخلاقية والوطنية أمام الشعب اليمني، والعمل مع كل الأشقاء والأصدقاء لاتخاذ كل ما هو ضروري للوقف الفوري للعبث بحياة ومعيشة المواطنين”.
