اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، جماعة الحوثي المسلحة بممارسة أسوأ فساد في العالم، منذ سيطرتها على البلاد أواخر سبتمبر/ أيلول 2014. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، جماعة الحوثي المسلحة بممارسة أسوأ فساد في العالم، منذ سيطرتها على البلاد أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
وقال عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، إن إهدار الموارد والاحتياطي النقدي الأجنبي من قبل من وصفهم بـ”الانقلابيين”، يهدد اليمن بكارثة “ما لم ينتهِ الانقلاب”، حسب قوله.
وكشف المسؤول اليمني في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه لم يتبقَ من الاحتياطي النقدي الذي كان يتحاوز 4 مليار دولار قبل عام، سوى 100 مليون دولار، بجانب الوديعة السعودية”، محذراً من “كارثة اقتصادية ستلحق باليمن وانهيار للعملة الوطنية، جراء السياسات الاقتصادية للحوثيين، واهدار خزينة الدولة.
وأودعت المملكة، قبل سنوات، مليار دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، إبان حكومة محمد سالم باسندوة.
وأشار الوزير المخلافي، الذي يرأس وفد الحكومة التفاوضي في مشاورات السلام بالكويت، إلى أن كارثة اقتصادية تنتظر البلاد، فالعملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب”، لافتا إلى أن “الحوثيين يرفضون رغم كل ذلك الانصياع للسلام”.
وقال مصرفيون ومتعاملون، اليوم الإثنين، إن الريال اليمني واصل تراجعه أمام الدولار الأميركي، حيث هوى في السوق السوداء إلى 320 ريالا للدولار، فيما سجل الريال السعودي ارتفاعه أيضا بنحو 80 ريال للبيع و78 للشراء.
وأرجع اقتصاديون الانهيار المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى الاجراءات التي اتخذها الحوثيون، الذين يتحكمون بالسياسة النقدية للدولة، وآخرها طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، لتغطية رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس وشيك للبلد.
ووفقا لمصادر في البنك المركزي، فقد بلغت الكميات المطبوعة 50 مليار ريال يمني (200 مليون دولار) وذلك لسداد رواتب موظفي الدولة لشهر أبريل الماضي، ومايو الجاري.
وقالت مصادر خاصة في تصريحات سابقة لـ”يمن مونيتور”، إن الحوثيين قاموا بتجريد محافظ البنك المركزي، محمد بن همام، من كل صلاحياته، وتعيين وكيل للبنك يدعى” ابراهيم النهاري”، هو من بات يتحكم في السياسة النقدية للبنك، ومن أصدر أوامر بطباعة أوراق نقدية جديدة، كبديل للأوراق المتهالكة التي كان البنك يسدد منها رواتب موظفي الدولة.
